قمم مجلس التعاون الخليجي السابقة تناولت أهم القضايا السياسية والاقتصادية وعززت من قوة وتماسك المنظومة الخليجية

إحدى وثلاثون قمة سابقة كان لها كبير الأثر في تدعيم قوة المنظومة الخليجية حيث تناولت كافة القضايا التي أحاطت بالمنطقة ومن ثم عملت على إيجاد الحلول لها، مما كان لها كبير الأثر في دعم قوة الدول الخليجية على صعيد النسق العالمي.
القمة الخليجية الإولى – الإمارات العربية المتحدة 22-21 رجب 1401 ه
أيد اصحاب الجلالة والسمو الجهود المبذولة لوقف الحرب العراقية الايرانية باعتبارها من المشاكل التي تهدد امن المنطقة وتزيد من احتمالات التدخل الاجنبي فيها، واكدوا على ضرورة مضاعفة الجهود لايجاد تسوية نهائية للنزاع. كما اكد اصحاب الجلالة والسمو التزامهم بميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية وجددوا دعمهم لمنظمة المؤتمر الاسلامي والتزامهم بقراراتها وعبروا عن تمسكهم بمبادىء عدم الانحياز، وميثاق الامم المتحدة. وبناء على دعوة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية - رحمه الله - تقرر عقد الاجتماع الثاني في مدينة الرياض في محرم 1402 هجرية الموافق النصف الأول من نوفمبر 1981م.
القمة الخليجية الثانية - الرياض
15-14 محرم 1402 ه
استعرض المجلس الوضع السياسي والاقتصادي والامني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، واعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات، وذلك لمواجهة الاخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين دول المجلس من اجل درء هذه الاخطار. كما ناقش المجلس كل المحاولات التي تقوم بها القوى الاخرى التي تستهدف ايجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد أمنه وسيادته، واعلن رفضه لهذه المحاولات التي تشكل خطرا على المنطقة وشعبها وتهدف الى تأمين نفوذ للقوى الاجنبية في المنطقة. واكد مجددا على ان امن الخليج واستقراره هما من مسؤولية دوله وأعرب عن معارضته لمحاولات الدول الكبرى للتدخل في شؤون المنطقة لما يترتب على ذلك من ادخالها في صراع لا يتفق مع مصالح دولها وارادة شعبها.
القمة الخليجية الثالثة - دولة البحرين
25-23 محرم 1403 ه
وخلال هذه الدورة استعرض المجلس الاعلى الروابط السياسيه والاقتصادية بين الدول الاعضاء، كما استعرض الوضع السياسي والامني في منطقة الخليج على ضوء الاحداث الجارية. وفي استعراضه للروابط فيما بين دول المجلس، عبر عن ارتياحه للمستوى الذي وصل اليه التنسيق بين الدول الاعضاء تحقيقا لنصوص وروح المبادىء التي تضمنها النظام الاساسي للمجلس وما استهدفته جهود الدول الاعضاء من تقوية أوجه التعاون وتوثيق اواصر الروابط فيما بينها من أجل تحقيق التكامل وطموحات شعوبها نحو مستقبل افضل.
القمة الخليجية الرابعة - دولة قطر
5-3 صفر 1414ه
إن الخطوات التي تمت في تحقيق التنسيق السياسي والتشاور المستمر من اجل اتخاذ مواقف موحدة على الصعيد الدولي قد زادت من صلابة المجلس وكرست أواصر الروابط بين دوله. وفي استعراضه للوضع في المنطقة، تدارس استمرار الحرب العراقية الايرانية، واثر ذلك على استقرار المنطقة، واعرب عن أمله في ان يتوصل البلدان الى انهاء الحرب بينهما من اجل حقن دماء الشعبين المسلمين ووقف استنزاف طاقات البلدين الجارين، ومن ثم صرف جهودهما لمواجهة اعداء امتنا الاسلامية والعربية. كما اعرب المجلس عن تأييده لقرار مجلس الامن الصادر في 31 اكتوبر 1983م والذي يدعو الى وقف جميع العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للمدن والمنشآت الاقتصادية والموانىء، والوقف الفوري لجميع الاعمال العدائية في منطقة الخليج، بما في ذلك جميع الممرات البحرية والطرق المائية.
قمة الخليج الخامسة - دولة الكويت
4 -6 ربيع الاول 1405ه4
اكد المجلس ايمانه بضرورة تحقيق آفاق ارحب في التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز مسيرته نحو تحقيق اهدافه. وقد لاحظ المجلس ان الإنجازات التي تمت، تنفيذا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، تشكل اللبنة الاولى على طريق التكامل الأقتصادي، ولذلك فأن المجلس، رغبة منه في فتح افاق رحبة للتعاون، قد وافق على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الاعضاء، كما استعرض المجلس النتائج التي حققتها اللجان المختصة في قطاع الدفاع والأمن، واكد على اهمية هذه الانجازات التي تسعى لترجمة مبدأ الاعتماد على الذات الى حقيقة ملموسة، تؤمن تحمل ابناء دول المجلس مسؤولية الدفاع عنه. وقد تدارس المجلس الوضع في المنطقة وخطورة استمرار الحرب العراقية الايرانية على استقرارها وامنها، كما تدارس تطورات الاتصالات والمساعي التي تبذل من أجل وضع حد للحرب التي استنزفت طاقات البلدين الجارين وشعبيهما المسلمين.
القمة الخليجية السادسة - سلطنة عمان
19 صفر 1406 ه
استعرض المجلس تطورات التعاون بين الدول الأعضاء وأبدى ارتياحه لما حققه هذا التعاون منذ الدورة الخامسة التي عقدت بدولة الكويت. وناقش المجلس موضوع الحرب العراقية - الايرانية في ضوء التطورات الأخيرة والتصعيد الخطير وخاصة في مياه الخليج وما يشكله ذلك من تهديد لأمن المنطقة بأكملها ولحرية الملاحة في الخليج. وفيما يتعلق بالوضع في منطقة الخليج، استنكر المجلس ما أعلنه في ختام الدورة الرابعة التي عقدت في الدوحة في نوفمبر 1983م، ويؤكد تمسكه بقراري مجلس الأمن الدولي رقم (540) لعام 1983م، ورقم (553) لعام 1984م اللذين عبرا عن موقف المجتمع الدولي من حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية من حرية مرور السفن التجارية من وإلى موانئ دول مجلس التعاون.
القمة الخليجية السابعة دولة الامارات العربية المتحدة - أبو ظبي
30 – 3 صفر - ربيع الأول 1407ه
بحث المجلس الأعلى مجمل تطورات التعاون والتنسيق وما استجد عليها في المجالاات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية منذ لقاء القمة السادسة في مسقط في صفر 1406 ه الموافق نوفمبر 1985م. وقد تجسدت الروح الأخوية القائمة بين الدول الأعضاء وتأكد العزم على مواصلة المسيرة الخيرة التي بدأت في أبوظبي في 21 رجب 1401ه الموافق 25 مايو 1981 م، تحقيقا لأماني دول المجلس في تدعيم الأمن والاستقرار، واستلهاما لطموحات المواطن في توفير الرخاء والازدهار، وتأكيد التلاحم بين شعب المنطقة. وقد تدارس المجلس الحرب العراقية - الايرانية، وما انتهت به من دمار على الشعبين المسلمين، ومخاطرها على أمن المنطقة واستقرارها، ويعرب عن أسفه لاستمرار هذه الحرب.
القمة الخليجية الثامنة - الرياض
6- 9 جمادى الأولى 1408 ه
استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، كما استعرض تطور الحرب العراقية الايرانية وتطور الوضع في الخليج وتطور الوضع العربي والقضية الفلسطينية ومشكلة لبنان. وفي مجال التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء، عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للمرحلة التي قطعها مجلس التعاون في هذا الشأن من أجل خير الموطن ورفاهيته، تجسيدا للروح التي قام من أجلها هذا المجلس. استعرض المجلس الأعلى الأوضاع العربية وأشاد بما أسفرت عنه القمة العربية غير العادية التي انعقدت في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في شهر نوفمبر الماضي من تعزيز للتضامن العربي واعتماده قاعدة أساسية لعمل عربي مشترك هدفه تجسيد وحدة الموقف العربي. وأكد تصميمه على تعزيز التضامن العربي الفعال والعمل على تجنب كل ما من شأنه اعاقة المسيرة العربية ومجابهة كافة التحديات التي تعترضها، كما أكد على ضرورة تسوية كافة الخلافات العربية في اطار من الأخوة والتفاهم وعن طريق الحوار البناء، حفاظا على وحدة الصف وسعيا لحشد الطاقات والامكانات العربية جميعا في خدمة المعركة الأساسية التي تخوضها الأمة العربية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها. وبحث المجلس الأعلى تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الناجمة عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في ضوء قرارات مؤتمر القمة العربية.
القمة الخليجية التاسعة - دولة البحرين - المنامة
10 – 13 جمادى الأولى 1409ه
ان المجلس الأعلى، بعد أن درس المراحل التي قطعتها مسيرة مجلس التعاون، وبعد التقييم الشامل لكافة جوانب العمل نحو أهدافه، مستلهما ما جاء في النظام الأساسي، من الايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، ورغبة في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط، واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها في الدورات السابقة للمجلس الأعلى، ومستذكرا ما جاء في الاعلان الاقتصادي لقمة الرياض في الدورة الثامنة، لا سيما العزم على الاسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لانجاز إقامة السوق الخليجية المشتركة، وفي اتخاذ المزيد من الخطوات التي تحقق للمواطن طموحاته، وبعد الاطلاع على نتائج أعمال اللجان الوزارية المختلفة وعلى توصيات المجلس الوزاري، يؤكد مجددا على مواصلة المسيرة بما يعمق الأسس الثابتة التي يقوم عليها المجلس وبما يحقق المزيد من الترابط بين المواطنين ويخدم مصالحهم.
القمة الخليجية العاشرة - مسقط
19 – 22 جمادى الأولى 1410ه
وقد تدارس المجلس الأعلى تطور مسيرة المجلس بكل جوانبها، ووسائل دعمها وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي، الوضع الأمني في المنطقة في ضوء مراحل الاتصالات حول قرار مجلس الأمن رقم 598، الوضع في الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية، الوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف، التطورات العالمية والتغييرات التي تشهدها أوروبا، والوضع الدولي بعد قمة مالطا.
القمة الخليجية الحادية عشرة الدوحة
5- 8 جمادى الآخره 1411ه
تدارس المجلس الاعلى، الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال نظام العراق لدولة الكويت ذات السيادة، وتهديده لامن وسلامة الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما ترتب على ذلك من سفك لدماء الابرياء من شعب الكويت والمقيمين فيها، وتشريدهم ومن عمليات الاعتقال والتغذيب وسلب الممتلكات وانتهاك الحرمات، في محاولة لطمس هوية الكويت والغاء كيانها. كذلك ناقش المجلس الاعلى افرازات العدوان ونتائجه الخطيرة على امن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي والامن والسلام الدوليين. والمجلس الاعلى اذ يجدد ادانته الشديدة للنظام العراقي لعدوانه السافر والغاشم على دولة الكويت ولاستمراره في رفض الامتثال لمبادىء ميثاق الجامعة العربية وقرار مؤتمر القمة العربي رقم (195)، وميثاق الامم المتحدة، وقرارات مجلس الامن الخاصة بالعدوان على دولة الكويت، فإن المجلس الاعلى يؤكد وقوف الدول الاعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل. ويشيد المجلس الاعلى بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال والمتمسك بحكومته الشرعية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، ويعبر عن اكباره لتضحيات اهل الكويت في وجه الارهاب والقهر والتنكيل وعمليات الاعدام العشوائي، ويحيي استمرار مقاومتهم وتصميمهم على قهر قوى الشر والعدوان، ويعبر عن اعتزازه بتماسك الاسرة الكويتية الواحدة الذي تجسد خلال المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد بمدينة جدة. والمجلس اذ يستذكر جهود دوله الاعضاء فرادى وجماعات، قبل الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في الثاني من اغسطس وبعده، لتجنب هذه المأساة، وسعيها المخلص والجاد للوصول الى حل سلمي، فإنه يعبر عن تقديره للجهود الخيرة التي بذلها بعض القادة من الدول الشقيقة والصديقة لاقناع النظام العراقي بالامتثال للشرعية العربية وفق قرارات مؤتمر القمة العربي، وللشرعية الدولية وفق قرارات مجلس الامن الدولي، ومع تأكيد وقوف دول المجلس في وجه العدوان العراقي وتصميمها على مقاومته، وعزمها على ازالة كافة اثاره.
القمة الخليجية الثانية عشرة - دولة الكويت
17-19 جمادى الآخره 1412ه
تدارس المجلس الاعلى التطورات الاقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها، ويحمد الله العلي القدير على توفيقه في صد العدوان والمعتدين ويبارك للكويت قيادة وشعبا بعودة الشرعية اليها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت. ويعبر المجلس الأعلى عن اعتزازه بروح التضامن الاخوي والتآزر المبدأي، فيما بين دوله، ويسجل باكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترالبط ووحدة المصير بين افراد الاسرة الخليجية، وتظهر التلاحم الصادق القائم بين المواطنين وقياداتهم، وثمن المجلس التضحيات التي بذلها المواطنون ابان المحنة والشدة.
القمة الخليجية الثالثة عشرة - أبوظبي
27 – 29 جمادى الآخرة 1413ه
تدارس المجلس الأعلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج ومسار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوان النظام العراقي، ويلاحظ المجلس استمرار ذلك النظام في مماطلته لتنفيذ جوانب أساسية في قرارات مجلس الأمن واخلاله بشروط وقف إطلاق النار من خلال رفضه اطلاق سراح المحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، ورفضه الالتزام بما توصلت إليه اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة والخاصة بترسيم الحدود بين البلدين من قرارات، وعدم تنفيذه لقرارات مجلس الأمن الخاصة بدفع التعويضات بحكم مسؤوليته القانونية عن الأضرار الناجمة عن عدوانه، وتباطئه في اعادة كافة الممتلكات الكويتية ومماطلته في إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل. ويدين المجلس الأعلى النظام العراقي لعدم امتثاله التام لكافة قرارات مجلس الأمن، ومواصلة تهديداته لأمن المنطقة واستقرارها، وخلق مناخ من القلق والتوتر واستمراره في تزييف الحقائق وفي مزاعمه التوسعية في الأراضي الكويتية، مما يزعزع الاستقرار ويهدد الأمن في المنطقة وينشئ حالة توتر مستمر، لا يمكن انهاؤها الا بامتثال النظام العراقي لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه.
القمة الخليجية الرابعة عشرة المملكة العربية السعودية 7-9 رجب 1414ه
بحث المجلس الاعلى تطورات الاوضاع الاقليمية والمستجدات في منطقة الخليج في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف اطلاق النار التي حددها القرار 687 من خلال استمراره في نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه ومواصلته ترديد مزاعمه التوسعية في دولة الكويت وتهديد سيادتها واستقلالها وتعريضه الامن الاقليمي للخطر. وفي هذا الصدد يدين المجلس بشدة النظام العراقي لممارسته سياسة الانتقائية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما عدم احترامه وتنفيذه لقرار مجلس الامن رقم 833 الذي اقر ترسيم الحدود بين دولة الكويت والعراق ولمسلكه العدواني ضد دولة الكويت وقيام قواته وعناصره بارتكاب اعمال استفزازية على الحدود بين البلدين وتلويحه بمعاودة العدوان. ويؤكد المجلس الاعلى دعمه المطلق لدولة الكويت تجسيدا لمبدأ الامن الجماعي. ويجدد المجلس مطالبته النظام العراقي باحترام شروط وقف اطلق النار وتنفيذ كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة وبنود القرار 687 لاسيما المتعلقة منها باحترام وتنفيذ القرار الخاص بالحدود الدولية بين البلدين على اساس الاتفاقيات المعقودة بين البلدين ووفق قرار مجلس الامن 833، والافراج عن كافة الاسرى المحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، ودفع التعويضات، والتعهد بعدم ارتكاب او دعم اي عمل ارهابي او تخريبي. ويدعو المجلس الاعلى المجتمع الدولي الى التصدي لمحاولات النظام العراقي الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة مواصلة الضغوط الدولية عليه حتى يكف عن عدوانه وينفذ كافة التزاماته الدولية. كما تدارس المجلس الاعلى ما آلت اليه الحالة الامنية والمعيشية في جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار العدوان الصربي الآثم وارتكاب القوات الصربية النظامية وغير النظامية ابشع جرائم الابادة العرقية ضد الانسانية في تلك الجمهورية المنكوبة وانتهاكها لمواثيق الامم المتحدة وتحديها السافر للشرعية الدولية.
القمة الخليجية الخامسة عشرة - دولة البحرين
17 – 19 رجب 1415ه
واستمع المجلس الاعلى الى تقرير من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الرابعة عشرة للمجلس الاعلى، اشتمل على تقييم لمسيرة المجلس الخيرة وما حققته من انجازات لصالح امن ورخاء مواطني دول مجلس التعاون، ومقترحات بناءة لدفع مسيرة التعاون بما يحقق الاهداف والغايات السامية التي ارساها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وتضمن التقرير تحليلا شاملا لمجمل الاوضاع الاقليمية والتطورات الدولية، وما تطرحه امام دول المجلس، واكد على ضرورة السعي لاعطاء روح جديدة للعمل الخليجي المشترك، كذلك فقد تضمن التقرير افكار ا لتعزيز الامن الجماعي، وتطوير وتنشيط التعاون الاقتصادي، ومضاعفة الجهود لانهاء المشاكل الثنائية العالقة بين دول المجلس قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الاعلى. كما تدارس المجلس الاعلى تطورات مسيرة السلام في الشرق الاوسط، ولاحظ ما حققته من تقدم ملموس خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي اتفاق الحكم الذاتي واتخاذهما خطوات في اطار النقل المبكر للمسئوليات الى السلطة الفلسطينية المدنية ووسيع صلاحيات الحكم الذاتي الفلسطيني.
القمة الخليجية السادسة عشرة - مسقط سلطنة عمان
12 – 14 رجب 1416ه
أشاد المجلس بما تضمنه التقرير من أفكار ورؤى ايجابية لتنشيط وتفعيل التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك تحقيقا ودعما للامن والاستقرار والرخاء لدول المجلس وفي المنطقة. وبحث المجلس الأعلى مستجدات مسيرة العمل المشترك من كافة جوانبها. كما تداول اصحاب الجلالة والسمو في العلاقات الثنائية فيما بين دولهم واستعرضوا في مشاوراتهم الجهود الاخوية المبذولة لانهاء المسائل الثنائية العالقة بين دولهم، وأعربوا عن ارتياحهم لمستوى التفاهم الذي ساد هذه المشاورات، وقرروا مضاعفة الجهود للمساعدة على ايجاد الحلول المناسبة. واطلع على التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية، وتدارس سبل تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين الدول الاعضاء بما يعكس عمق الاواصر الاخوية والقناعة الراسخة بالمصير المشترك ووحدة الهدف، مجددا تأكيد حرصه على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الاهداف التي حددها النظام الاساسي للمجلس وبما يلبي تطلعات قادة ومواطني دول المجلس في تثبيت قواعد الامن والاستقرار واستمرار عملية النماء والرخاء.
القمة الخليجية السابعة عشرة - الدوحة
7 – 9 رجب 1417ه
استعرض المجلس الأعلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وما يعتريها من تداعيات ناتجة عن استمرار الحكومة الاسرائيلية في سياسات المماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الجانب الفلسطيني ومحاولات اعادة التفاوض بشأنها، الى جانب تكريس الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية واعاقة جهود السلام الصادقة المبذولة من قبل المجتمع الدولي، الأمر الذي يمثل انتهاكا للالتزامات والاسس التي ترتكز عليها عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واجراءات بناء الثقة. واذ يعبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لسياسات الحكومة الاسرائيلية هذه، لما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد فرص السلام وتنذر بالعودة الى التوتر وأعمال العنف وتضطر دول المجلس معها الى اعادة النظر في الخطوات المتخذة تجاه اسرائيل في اطار العملية السلمية، فانه يدعو مجددا كافة الأطراف المعنية بعملية السلام وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية الى مواصلة جهودهما في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق المشروعة لأصحابها ويرسي الثوابت الدائمة للأمن والاستقرار والرخاء لسائر شعوب المنطقة.
القمة الخليجية الثامنة عشرة - الكويت
22-20 شعبان 1418ه
انطلاقا من حرص المجلس الأعلى على تعزيز دور المواطن في تفعيل مسيرة المجلس، أقر المجلس الأعلى انشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى ابداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى اليها من أمور.
في المجال العسكري وافق المجلس الأعلى على القرارات المرفوعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في الدوحة، وخاصة ما تعلق منها بالخطوات العملية لربط دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، والتمارين العسكرية.
القمة الخليجية التاسعة عشرة - ابوظبي
18 – 20 شعبان 1419
تدارس المجلس الأعلى وضع السوق البترولية والآثار الناجمة عن انخفاض الأسعار على اقتصادات دول المجلس، وقد أكد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على التعاون لاستقرار السوق البترولية وتحسين الأسعار، وأكد على ضرورة التزام الدول المنتجة للبترول بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها في يونيو 1998م لتحقيق ذلك. ومن هذا المنطلق وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها دوله حتى نهاية عام 1999م. كما حث المجلس الأعلى الدول المنتجة الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق الاستقرار في السوق لما فيه مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة وسلامة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدا على انه، في حالة التزام الدول بما تعهدت به من تخفيضات في الإنتاج، فإن دول المجلس على استعداد للدخول في ترتيبات مناسبة مع الدول الأخرى المصدرة للبترول لإعادة الاستقرار إلى السوق. وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون البترولي بتكثيف الاتصالات لتحقيق هذا الهدف. واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، وتابع الخطوات التي تم اتخاذها بهدف إقامة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، واعتمد البرنامج الزمني لإقامة هذا الاتحاد وبدء العمل به اعتباراً من مارس 2001م. وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالانتهاء من الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة في فترة أقصاها ديسمبر 1999م.
القمة الخليجية العشرون – الرياض
19 21 شعبان 1420
واستعرض المجلس الأعلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية، وخلص إلى نتيجتين أساسيتين مفادهما أن تيار العولمة يفرض نفسه فرضاً على العالم ويطبع هذه الحقبة التاريخية بطابعه، وأن هذا التيار يحتم نشوء كيانات اقتصادية قوية تستطيع التعامل معه ومع ما يحمله من تطورات دون التعرض لهزات اقتصادية تمس رخاء المواطنين. ومن هذا المنطلق، لاحظ المجلس الأعلى أن التعامل المتكافيء مع هذه القوى العملاقة، يحتم على دوله ألا تبقى متفرجة على التطورات المتلاحقة التي تجري في ساحة الاقتصاد العالمي، مكتفية بسياسات ردود الفعل، بل أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها في بلورة واتجاه مسيرته من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد، يتواكب ويتكامل بدعم الكيان الاقتصادي العربي المترابط بما يضمن المحافظة على المصالح الوطنية لدوله. واقر ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية.
القمة الخليجية الحادية والعشرون المنامة
5 شوال 1421ه
سعيا إلى تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها، اعتمد المجلس الأعلى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف. ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل، وفق جدول زمني محدد لتحقيق ذلك، وعرضه على المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء. كما قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤى قصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها. ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وذلك باعتماد "القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة".
القمة الخليجية الثانية والعشرون - مسقط
16 شوال 1422ه
اعتمد المجلس الاعلى وثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للاجراءات المدنية (المرافعات)، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات، كقوانين استرشادية لمدة اربع سنوات، كما وافق المجلس على تمديد العمل بكل من وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد بصفة استرشادية لمدة اربع سنوات اخرى. وجميعها انظمة تستهدف توثيق التعاون في مجال العدل والقضاء بين دول مجلس التعاون. كما اطلع المجلس الاعلى على سير التعاون العسكري منذ الدورة السابقة، وعبر عن ارتياحه لما تم انجازه من دراسات، وما تم تنفيذه من خطوات عملية في مجال تعزيز الدفاع المشترك، والتعاون العسكري.
القمة الخليجية الثالثة والعشرون - الدوحة
17 18 شوال 1423ه
وتعزيزاً لمسيرة المجلس في المجال الاقتصادي، بارك المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات في هذا الشأن والمكلفة بالإشراف ومتابعة إجراءات وخطوات تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومعالجة الصعوبات والعقبات التي قد تنجم خلال تطبيق الاتحاد الجمركي بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إقامته، وخاصة تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس وزيادة حجم التجارة البينية وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بينها. كما أقر المجلس توسيع قائمة الإعفاءات من التعرفة الجمركية لدول المجلس لتكون منسجمة وسهلة التطبيق مع بداية قيام الاتحاد الجمركي. في مجال الشؤون القانونية، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، بهدف توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار.
القمة الخليجية الرابعة والعشرون - الكويت
28 شوال 1424ه الموافق 22 ديسمبر 2003م
وحرصا من المجلس الأعلى على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس، كلف المجلس الأعلى لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس. وفي مجال النفط أكد المجلس الأعلى حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية والعمل على موازنة العرض والطلب بما يحقق أسعاراً مناسبة للنفط الخام، لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين، ويكفل دعم خطط التنمية لدول المجلس. وانطلاقاً من الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع الدولي، أكد المجلس الأعلى على العمل بتأمين الإمدادات النفطية لمواجهة أية ظروف طارئة تؤثر سلباً على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي، في إطار منظمة أوبك وبالتعاون مع الدول المنتجة خارج أوبك. وفيما يتعلق بتفعيل التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة المرفوع بهذا الشأن، وأكد مجددا قراره للمضي قدماً لتعزيز التعاون بينهما وتقوية علاقات مجلس التعاون مع الجمهورية اليمنية لما فيه خير شعوبهما.
القمة الخليجية الخامسة والعشرون - المنامة قمة زايد
9 ذو القعدة 1425ه الموافق 21 ديسمبر 2004م
وعبر المجلس الأعلى، عن عميق مشاعر الأسى والحزن، لوفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالأعمال الجليلة والإنجازات الكبيرة. حرصاً على تعزيز المواطنة الخليجية وتوفير الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، أقر المجلس الأعلى ما توصلت إليه اللجان المختصة بشأن مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.