قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية: "إن الموارد البترولية التي حبا الله المملكة بها مكنتها من إحداث الموجات الأولى للتصنيع في المملكة وستبقى تلك الموارد بإذن الله مصدراً للثروة لأجيال قادمة"، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على زيادة رفاهية شعبها من خلال جني عائدات استثماراتها لتطوير المعرفة والمهارة في المجتمع السعودي لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.وأكد في كلمته بالمنتدى السنوي السادس للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المنعقد حاليا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تحقيق الرفاه المستدام للشعب السعودي بإطلاق الإبداعات ورفع مستوى المعرفة وتحسين مهارات المواطنين السعوديين،بدلا من الاعتماد فقط على الثروة الطبيعية الموجودة في باطن اليابسة والمناطق المغمورة.وأوضح سموه في كلمته أن خطوات تنفيذ تلك السياسة تتجلى في تنفيذ المملكة لبرامج التنقيب الطموحة لتحويل الموارد الطبيعية التي حبا الله بها المملكة إلى احتياطيات غاز جديدة قابلة للإنتاج باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها الأمر الذي سيؤدي بمشيئة الله إلى زيادة طاقة إنتاج الغاز في المملكة إلى ما يقارب 15 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2016 مقارنة بنحو 7.7 بليون قدم مكعبة قياسية في عام 2002 إضافة الى قيام المملكة بإنشاء أكبر شبكة تكرير في الشرق الأوسط يتوقع أن تصل طاقتها بحلول عام 2016م إلى 3.5 مليون برميل في اليوم وذلك بالتزامن مع تشجيع الدولة سعودة الوظائف وتوطين الصناعات والخدمات اللازمة للصناعة الهيدروكربونية والصناعات الأساسية مما سيساعد في الحفاظ على تدوير عوائد هذا النشاط في الاقتصاد الوطني وتنميتها.وقال: "عندما نتأمل الصناعة البتروكيماوية السعودية اليوم فإنه يمكن القول أنها تعيش "حقبتها الذهبية" فنحن نشهد أكبر نمو في تاريخها إذ ينتظر أن يربو إجمالي إنتاج المملكة من المواد البتروكيماوية والمواد الكيماوية والبلوريمات على 100 مليون طن بحلول عام 2016 أي بنسبة نمو قدرها 250% مقارنة بمستويات عام 2006 إضافة لى نمو إنتاج الإيثلين بأكثر من 230% والبروبلين بأكثر من 300% مقارنة بمستويات عام 2006م وهي مواد أساسية في سلسلة الصناعة البتروكيماوية، متوقعا سموه أن تبلغ الاستثمارات الاجمالية في المصانع البتروكيماوية منذ انشائها وحتى عام 2016م 150 مليار دولار".وشدد الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز في كلمته بمنتدى دبي على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع مصنعي البتروكيماويات ركزت على تنويع منتجات المملكة عبر سلسة القيمة المضافة لتشمل 120 منتجاً جديداً ستؤدي بمشيئة الله إلى تمكين إقامة صناعات المستقبل التحويلية التي تدعم تحقيق هدف المملكة في تنويع مصادر اقتصادها الوطني، مبينا إن النمو في إنتاج تلك المنتجات أصبح ممكنًا بفضل التزام المملكة بتوفير اللقيم والوقود والبنية الأساسية مما ساعد على نمو هذه الصناعة وهو ما يمثل التزاماً غير مسبوق بتوفير الايثان والغاز الجاف وسوائل الغاز الطبيعي واللقيم المعتمد على البترول والطاقة الكهربائية لإنجاح الصناعة البتروكيماوية. وقدر سموه إجمالي كميات اللقيم والوقود والطاقة الملتزم بها للصناعات البتروكيماوية بحلول عام 2016م ثمانية 8.7 مليار قدم قياسي مكافئ في اليوم أو ما يساوي مليون و600 ألف برميل في اليوم من الزيت المكافئ.وأضاف سمو المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية أن معظم تلك المواد البتروكيماوية وخاصة ما يزيد على 85? من البوليمرات التي تنتجها الصناعة السعودية يتم تصديرها لتعود إلينا وإلى المستهلكين حول العالم على شكل منتجات نهائية بعد أن تكون قد وفرت فرص عمل في بلدان أخرى وفي بعض الفئات البتروكيماوية الأخرى تعدت نسبة التصدير فيها 90%، لافتا النظر الى أن هذه الفرصة الضائعة في توفير فرص العمل أمر غير معقول في الظروف الحالية التي ستتوفر فيه شريحة متنامية من الشباب المتعلم تعليماً جيداً الذي يبحث عن فرص عمل.