واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاستماع إلى دفاع المتهمين الثاني والثالث، والرابع، والخامس في القضية المرفوعة من الإدعاء العام على 85 متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12 /3 /1424ه مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وحضر في هذه الجلسة المتهمون الثاني، والثالث، والرابع، والخامس حيث اجتمعوا بمحاميهم قبل بداية الجلسة لمدة ساعة، وقدم محامي المتهمين دفاعه عن التهم الموجهة للمتهمين الأربعة، مؤكدا للمحكمة أن المتهمين يقرّون بالبيعة لولي الأمر وبرضاهم عن القضاء في المملكة وعدالته. وأشار إلى أن المتهمين يستنكرون كل ما يحصل من قتل أو تفجير على هذه الأرض وما قام به الإرهابيون من جرائم في المملكة، كما أكدوا إيمانهم بأن ما يتخذه تنظيم القاعدة ظلال وجرائم مشينة وأنهم لا يعلمون عن خلية باسم الدندني "الهالك" ويستنكرون ما قامت به وإنكارهم التكفير لولاة الأمر أو القضاة أو رجال الأمن. وقال المحامي: إن هذه الجماعة التكفيرية مخالفة للسنة والمتهمون ولا يؤيدونها. وأوضح أنه سوف يقدم إجابات تفصيلية في الجلسات القادمة كما سيقدم الأدلة القاطعة لتبرئتهم، وطالب بفصل المحاكمات بالنسبة للمتهمين في بعض القضايا الموجهة لهم. واستمعت المحكمة لردود المتهمين على التهم المنسوبة إليهم حيث أنكر المتهم الثاني جميع التهم الموجهة إليه، موضحاً أن المبالغ التي جمعها كانت للعمل الصالح وبحسن نية وطلب من المحكمة صرف النظر عن دعواه، إلى جانب رفض المتهم الثالث التهم الموجة إليه، مبيناً أن ما قام به كان إما للبحث عن الرزق أو انه وقع ضحية استغلال الصداقة وضعف الشخصية. أمّا المتهم الرابع فأعترف بما وجه إليه ولكنه أخطأ وندم على ذلك ولم يعرف أنه سوف يستغل. كما أنكر المتهم الخامس ما وجه إليه من تهم جملة وتفصيلاً وفسر وجوده في الشقة مع إرهابيين بأنه كان بالصدفة وأنه كان صغير السن وهرب لأنه خائف، مبرراً رجوعه للموقع مرة ثانية بدافع أخذ سيارته واعترف بالخطأ لعدم تبليغه للأمن عن ذلك لخوفه ولصغر سنه. وفي نهاية الجلسة تم تسليم ممثل المدعي العام نسخة من ردود المتهمين للرد عليها في جلسة يتم تحديدها فيما بعد، وبعد ذالك رفعت الجلسة. حضر الجلسة وسائل الإعلام المحلية وممثلو حقوق الإنسان.
