الخلاف على تقاسم الثروة النفطية يلّوح بأزمة سياسية حادة بين الأكراد و رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد إقدامه على تعديل مسودة قانون النفط والغاز العراقي الأمر الذي يثير حفيظة المسؤولين في كردستان العراق.التوتر الحاصل بين المالكي وبرزاني دفع بالأخير إلى دعوة كل القوى السياسية الكردية المشاركة في الحكومتين الاتحادية و حكومة إقليم كردستان أو المعارضة إلى الاجتماع للبحث بالموقف الكردي الموحد من هذه المسالة التي تحرم الأكراد من الاستفادة من النفط.وعن الهدف من هذا الاجتماع وما نتج عنه طرحنا السؤال على محسن السعدون النائب في التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فقال إن هذا الاجتماع أكد على ضرورة :» الالتزام بالدستور وبكل الاتفاقيات السياسية التي حصلت ضمن اتفاقيات أربيل ويجب أن يكون الحكم في العراق كما هو متفق عليه بالتوافق و لا يجوز أن يكون هناك تفرد بالرأي أو فرض إرادة على الآخرين». المشكلة تكمن بالخلاف على تفسير المادتين مائة و إحدى عشرة ومائة واثنتي عشرة من الدستور العراقي المتعلقتين بإدارة الثروة النفطية. الخلاف يكمن أيضا بأن نوري المالكي، وخلافا للاتفاقات مع الأكراد في العام ألفين وعشرة الذي سمح بولادة الحكومة العراقية الحالية، غيّر مسودة قانون النفط والغاز بشكل يحصر بالحكومة الاتحادية المركزية حق التعاقد لاستكشاف النفط واستخراجه بينما كانت مسودة قانون عام ألفين وسبعة تسمح لحكومة إقليم كردستان بممارسة ذلك. حرمان الأكراد من إمكانية الاستفادة مباشرة من عائدات الثروة النفطية قد لا يكون وحده وراء الخلافات بين برزاني والمالكي الذي تلقى بغضب شديد مطالبة الأخير ببقاء قوات أمريكية في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد في كركوك وفي محافظتي نينوى و ديالى .ويقول مراسلنا في بغداد باسل محمد إن الأكراد يخشون من حصول معارك عسكرية بين الأكراد والعرب بعد انسحاب القوات الأمريكية.
