طلب الاتحاد الأوروبي من أكثر من نصف أعضائه ومن بينهم ألمانيا وفرنسا تطبيق قواعد الاتحاد المعدلة الموجهة ضد تمويل الارهاب وإلا فسيواجهون تحركا قضائيا . وتهدف قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة لمكافحة غسل الأموال لتكثيف الحرب ضد تمويل الإرهاب وقطع الطريق على العصابات الاجرامية لتشغيل أموال اكتسبت بشكل غير مشروع . وخاطب مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تشارلي مكريفي حكومات بلجيكا وايرلندا ولاتفيا ومالطا وسلوفاكيا والسويد واسبانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمانيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورج وهولندا وبولندا مطالبا إياها بتطبيق القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في 15 ديسمبر من عام .2007 وقال في خطابه " مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تمثل أولوية لكل من المفوضية والدول الأعضاء ." وأبلغت البنوك مكريفي أن من الصعب تطبيق القواعد الجديدة إذا لم تتبناها جميع الدول الأعضاء رسميا كقانون . وتابع مكريفي " في هذه الحالة ..لن يكون أمام المفوضية خيار سوى المضي في تحركات قانونية ضد الدول الأعضاء التي لم تطبق القواعد ..وفعل ذلك بأسرع ما يمكن ." ويتضمن التحرك القانوني ثلاث مراحل تنتهي بمحكمة العدل الأوروبية التي تملك سلطات لتغريم الدول لعدم تطبيقها قانون الاتحاد الأوروبي .
