تصوير: إبراهيم بركات : أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزام وحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله، مشيدين في بالدور المهم الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء، الوطنية والجماعية، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يُسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة 119 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في وقت سابق من مساء أمس في قصر المؤتمرات في محافظة جدة. وفيما يلي نص البيان: عبر المجلس الوزاري عن سعادته بعودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، أمير دولة الكويت، إلى أرض الوطن سالماً معافى، داعياً الله أن يديم على سموه موفور الصحة والسلامة. وأشاد المجلس الوزاري بالمرسوم الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله، برفع حالة السلامة الوطنية، والتوجيه السامي للسلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لبدء حوار شامل وغير مشروط للتوافق الوطني، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك من أجل دفع مسيرة التقدم والإصلاح، التي دشنها جلالة الملك بمشروعه الإصلاحي في عام 2001م. وثمن المجلس الوزاري الدور الإيجابي الذي قامت به دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، في دعمه لعملية السلام والتنمية في دارفور، من أجل أن ينعم أبناؤها بالأمن والاستقرار، وإقرار مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور كأساس للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع، وسلام واستقرار مستدامين في دار فور. واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجالات الاقتصادية، والعسكرية والأمنية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية، وأكد عزم الدول الأعضاء على تكثيف وتعزيز التعاون في كافة المجالات وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمنطقة وشعوبها، والتأكيد على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار، كما بحث المجلس تطورات عدداً من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً ومن أبرزها الوضع في اليمن وليبيا وجهود دول المجلس بهذا الخصوص وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وذلك على النحو التالي: أولاً: التعاون المشترك: في الشأن الاقتصادي، استمع المجلس الوزاري إلى تقرير من الأمين العام عن اجتماعات اللجان الوزارية، في المجالات الاقتصادية، التي عقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي، لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، ولجنة التخطيط والتنمية). واطلع المجلس على ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعيها الثامن والثمانين والتاسع والثمانين (مارس، ومايو 2011م) لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الماضية، بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وعلى ما تضمنه محضر الاجتماع التسعين للجنة من توصيات بشأن برنامج تنمية دول مجلس التعاون وإنشاء مركز إحصائي لدول المجلس وربط نظم المدفوعات بين دول المجلس واعتمدها. كما اطلع المجلس على محضر الاجتماع السابع للجنة التوجيهية للبطاقة الذكية وما تضمنه عن استخدامات البطاقة بما في ذلك تسهيل استخدامها في التنقل بين دول المجلس وتوصية اللجنة بشأن اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المختلفة لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء ووجه بشأنها. العلاقات الاقتصادية الدولية: وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية مع الدول والمجموعات الصديقة، عبر المجلس عن ارتياحه إلى نتائج الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية الذي عُقد في مدينة أبوظبيبالإمارات العربية المتحدة في 2 مايو 2011م، ووافق على الدخول في حوار إستراتيجي بين دول المجلس واليابان. الشؤون القانونية: وافق المجلس الوزاري على "النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها" و "اللائحة التنظيمية الموحدة لاجتماعات سفراء وممثلي دول المجلس لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية" وقرر اعتمادهما والعمل بهما اعتبارا من تاريخه. مكتب براءات الاختراع: وافق المجلس الوزاري على تشكيل لجنة التظلمات في مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نص على إنشائها نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات بشأن القرارات الصادرة عن مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون. ثانياً: في الجانب السياسي: وفي مجال مكافحة الإرهاب:أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف، والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأممالمتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها. - التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون والعلاقات مع إيران: تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع إيران وأدان المجلس استمرار التدخلات والاستفزازات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني ومحاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها، باعتبارها انتهاكا لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية. وأكد المجلس مجدداً على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن الجوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مطالباً إيران بوقف كافة حملاتها الإعلامية وتصريحاتها العدائية المتكررة ضد دول المجلس باعتبارها لا تخدم تطور العلاقات بين الجانبين. - الملف النووي الإيراني: تابع المجلس الوزاري مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية مرحباً بالجهود التي تبذلها مجموعة (5+1) لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، ومعرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود. وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط: استعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وانطلاقاً من مواقفه الثابتة في هذا الشأن، أعرب المجلس عن أمله في قيام المجتمع الدولي بجهود جادة لاستئناف المفاوضات والتحرك السريع نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس وحسب الاتفاقيات الدولية خاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وأعرب المجلس عن تقديره للموقف الذي عبر عنه الرئيس الأميركي في خطابه بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م. واستنكر المجلس الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين في ذكرى النكبة، وناشد الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها. وأكد دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في العودة إلى وطنه. كما استنكر المجلس عزم الحكومة الإسرائيلية بناء 1500 وحدة استيطانية في القدسالشرقية وعد ذلك استمراراً للسياسات الإسرائيلية في التنصل من استحقاقات السلام وإغلاقاً لجميع الأبواب أمام أية فرصة لاستئناف المفاوضات المتعثرة مع الجانب الفلسطيني. ونوه المجلس بالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد في الدوحة، في 28 مايو 2011م، مشدداً على أهمية تضافر الجهود للدفع بعملية السلام استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ورحب المجلس باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم في القاهرة في الرابع من شهر مايو 2011م، ودعا الفلسطينيين إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية، من اجل استرداد حقوقهم الوطنية، وأشاد المجلس في هذا الشأن بجهود جمهورية مصر العربية في سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق، وفي هذا الإطار، رحب المجلس بقرار مصر تطبيق تسهيلات في العمل بمعبر رفح، والتأكيد مجدداً على ضرورة الإسراع في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر للشروع في إعادة إعماره، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع هذا الحصار. - الشأن اليمني: عبر المجلس عن ألمه لما تتعرض له الجمهورية اليمنية الشقيقة من أحداث عنف ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى، ويحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، مؤكداً استمرار دول المجلس في بذل كافة الجهود من اجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه. - الشأن العراقي: جدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق الشقيق، المتمثلة في احترام وحدة العراق، واستقلاله، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة. كما أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن تستكمل الحكومة العراقية تشكيلتها، بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية، داعياً العراق الشقيق إلى مراعاة العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس، وذلك بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدوله ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين. وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت. وحث الأممالمتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. -الشأن اللبناني: جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، وأهاب بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، وأن تحقق الحكومة الجديدة الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق. وفي الشأن السوداني.. أشاد المجلس الوزاري بإقرار وثيقة الدوحة لسلام دار فور التي اعتمدها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دار فور والذي انعقد في الدوحة خلال الفترة من 27 - 31 مايو الماضي، والتي تعتبر أساساً متيناً للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سلمية شاملة تضم الجميع وتؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار في دار فور. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الإسراع دون تأخير في توقيع وقف شامل لإطلاق النار وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس هذه الوثيقة. وجدد المجلس دعمه لمنبر الدوحة واستعداده لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الوصول إلى السلام المنشود في القريب العاجل، وفقاً لتطلعات أهل دار فور، كما عبروا عنها في المؤتمر المذكور وما جاء في الوثيقة التي اعتمدوها. وقد أشاد المجلس كذلك بالجهود الكبيرة التي بذلها كل من أحمد بن عبدالله آل محمود، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر، و جبريل باسولي، الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والالتزام والصبر اللذين أبدياهما تجاه إيجاد تسوية سياسية شاملة للازمة خلال العامين والنصف الماضيين. وأعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه ودعمه لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ بان كي مون، ترشيحه لولاية ثانية، مُشيداً بالجهود المميزة التي بذلها خلال ولايته الحالية لدعم السلام والأمن والتنمية الدولية، ومتمنياً لمعاليه التوفيق. - الترشيحات للمناصب في الأمانة العامة: قرر المجلس الوزاري تعيين عبد العزيز بن أحمد الغانم، أميناً عاماً مساعداً للشؤون المالية والإدارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/ 7/ 2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. وقرر المجلس الوزاري تعيين الدكتور عبدالحميد بن محمد عبدالغني، أميناً عاماً مساعداً لشئون المعلومات لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/ 7/ 2011م، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه. كما قرر المجلس الوزاري الموافقة على رغبة المملكة العربية السعودية في استحداث منصب الأمين العام المساعد للحوارات الإستراتيجية والمفاوضات والترشح له. صدر في مدينة جدة الثلاثاء 12رجب 1432ه 14 يونيه 2011م وكان الاجتماع قد بدأ مساء أمس بقصر المؤتمرات في محافظة جدة اجتماع الدورة 119 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول المجلس. وفي بداية الجلسة ألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الكلمة التالية: أيها الأخوة الكرام تنعقد الدورة (119) للمجلس الوزاري في ظل ظروف وأحداث إقليمية ودولية بالغة الدقة، تتطلب منا التشاور وتبادل الرأي بشأنها. فقد أثبتت الأيام الماضية بما لا يدع مجالاً لأي شك بأن اجتماعنا يمثل مصدر قوة، وأن تحركنا السياسي الموحد المبني على رؤية مشتركة قائمة على التشاور والتنسيق بيننا يصب في خير المنطقة. وأعتقد أن هاذ التحرك تدعمه أيضاً نتائج ومؤشرات واضحة تتأسس على ماضي النجاح الذي تحقق من خلال هذا التجمع. تنعقد هذه الدورة وقد مضى ثلاثون عاماً على قيام المجلس ويستمر عملنا الدؤوب لتنسيق جهودنا وتعزيز رؤيتنا المشتركة. لقد أكدت الأيام القليلة الماضية أن هذا التنسيق وتلك الرؤية لهما انعكاسات إيجابية ملموسة في محيطنا الخليجي والعربي، وبات العديد من شُركائنا الدوليين يرون في مجلسكم هذا عنصراً فاعلاً يجمع بين الاستقرار والرؤية الواضحة في التوجه نحو المستقبل في الوقت ذاته. الإخوة الأعزاء تجمعنا في دورتنا هذه للمجلس الوزاري الموقر أجندة التنمية والتطوير إلى جانب هموم واضحة في محيطنا العربي، وعلى رأس هذه الهموم تأتي الأوضاع القلقة غير المستقرة في اليمن الشقيق. وقد بذلنا معاً جهداً كبيراً لنعمل على التوفيق وإصلاح ذات البيّن، وحتماً سوف تستمر جهودنا في هذا الشأن دون كلل. واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأشيد بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة لإطلاق الحوار الوطني مطلع الشهر القادم كمنهج صحيح للتعامل مع المشكلات وللتوجه نحو مستقبل واعد بإذن الله تعالى. الأخوة الكرام يحمل مجلسكم على عاتقه جدول أعمال طموح لقادة دول المجلس، ويسعى إلى أن يترجمها واقعاً يصب في مصلحة منظومة دول وشعوب المجلس. وهناك قضايا عدة تشمل توسيع عضوية المجلس، والبحث عن الطريق الأصوب نحو بلوغ هذا الهدف، ولا جدال أننا نهتدي في ذلك بالرؤية الإستراتيجية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهي رؤية تستند إلى استشراف ملامح المستقبل وتعمل على الاستعداد مبكراً لأجل تلبية المطالب التي يطرحها هذا المستقبل. وأعيد التأكيد على أن التوصل إلى رؤية موحدة من خلال التشاور والحوار هو السبيل الذي اعتمدناه، وتوفقنا فيه دوماً بعون الله، وهو ما ينبغي من ثم الاستمرار فيه. أصحاب السمو والمعالي بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس المجلس، أعتقد أنه قد باتت هناك حاجة إلى ضرورة مراجعة هيكل وآليات العمل بالأمانة العامة، لأن ما كان يصلح منذ ثلاثين عاماً، لا جدال أن بعضه على الأقل لم يعد صالحاً الآن، ولابد من التحديث لمواكبة احتياجات المستقبل بكل قدرة وثقة. أصحاب السمو والمعالي يجب أن نضع نصب أعيُننا أن قوة هذا المجلس تكمن في قدرته على ترجمة الرؤية الطموحة لقادتنا، وذلك عبر العمل على وضع الآليات التنفيذية والبرامج، والتي تكفل تحويل هذه الرؤية إلى ما فيه خير وصالح دول وشعوب المنطقة. وفي الختام فإننا نتطلع في دورتنا هذه إلى استمرار العطاء وأن يوفقنا سبحانه وتعالى إلى الترجمة الصحيحة لرؤية القادة وتحقيق الازدهار لدول المجلس وشعوبه. بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني الكلمة التالية: سمو الرئيس أصحاب السمو والمعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي بكل التقدير والاحترام أن أتوجه إليكم بخالص التحية وأنتم تلتقون في الدورة التاسعة عشرة بعد المائة لمقام مجلسكم الموقر، راجياً من الله القدير التوفيق والسداد. يأتي اجتماعنا اليوم بعد اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم، والذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في العاشر من شهر مايو الماضي. وما صدر عنه من قرارات وتوجيهات، ستعزز بإذن الله تعالى، مسيرة العمل المشترك المباركة. وتقوم الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ تلك القرارات في إطار ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم. كما يأتي اجتماعكم هذا، أصحاب السمو والمعالي، بعد فترة حافلة بالعطاء الجاد والعمل المتواصل، شهدنا خلالها عقد خمسة اجتماعات استثنائية لمجلسكم الموقر، خصصتموها لمتابعة الجهود المبذولة لمساعدة الأشقاء في اليمن والأوضاع الإقليمية في المنطقة، مؤكدين حرص مجلسكم على العمل لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما أن هذا الاجتماع ينعقد في أعقاب ما بذلتموه من جهود ملموسة بالمشاركة في الحوار الخليجي الأوروبي، والحوار الخليجي الصيني اللذين أسفرا عن نتائج مثمرة ستعود بالنفع والخير على مسار العلاقات الخليجية الأوروبية والخليجية الصينية. سمو الرئيس، أصحاب السمو والمعالي: معروض على جدول أعمال مجلسكم الموقر موضوعات تتعلق بمسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية، والإنسان والبيئة، والقانونية، والإعلامية، ومكتب براءات الاختراع، والمناصب في الأمانة العامة، بالإضافة إلى القضايا السياسية الراهنة، وقد انهت لجنة صياغة المشاريع والبيان الصحفي مشكورة اجتماعها يوم أمس، وقد وافقت اللجنة على عدد من القرارات، لتكرم مجلسكم الموقر بالموافقة على ذلك، كما وأوصت برفع البعض منها لمجلسكم الموقر لأخذ التوجيه بشأنها. أسأل المولى، عزَّ وجل، التوفيق لاجتماعكم المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثر ذلك بدأت أعمال الجلسة المغلقة.
