يرعى معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري , بحضور معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل يوم الثلاثاء المقبل ندوة "الدراسات البلاغية: الواقع والمأمول" التي تنظمها كلية اللغة العربية بالجامعة لمدة يومين في مبنى المؤتمرات في المدينة الجامعية. وأوضح عميد كلية اللغة العربية نائب رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور محمد بن علي الصامل أن الندوة سيحضرها جمع كبير من الدارسين والمختصين في مجال الدراسات البلاغة، من داخل المملكة وخارجها، حيث سيناقش المشاركون على مدى يومين أربعة محاور من خلال تسع جلسات فيما يخص الدراسات البلاغية، وواقعها القديم والحديث، ونظرات في محاولات التجديد التي قام بها علماء البلاغة في العصر الحديث، إذ سيخصص المحور الأول: دراسات بلاغية لآيات قرآنية وأحاديث نبوية، بتصور جديد تنظيرًا وتطبيقًا، أما المحور الثاني: دراسات بلاغية لأجناس الأدب بتصور جديد تنظيراً وتطبيقاً، والمحور الثالث: البلاغة ومناهج النقد المعاصرة والعلوم الإنسانية "رؤية جديدة، وأخيراً المحور الرابع: استثمار العلوم الأخرى في تقديم البلاغة العربية وتطويرها. وحث الدكتور الصامل المختصين والمهتمين بموضوع الندة الحضور والمشاركة في الجلسات والمناقشات، إذ خصص للرجال القاعة المساندة (أ) والنساء القاعة المساندة (ب). يذكر أن المشاركين من ست دول عربية إضافة إلى عدد من المشاركين من داخل المملكة يمثلون عدداً من جامعات المملكة العربية السعودية. رئيس ديوان المظالم يحاضر عن المحاكم الإدارية المدينةالمنورة - واس ألقى معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل امس بجامعة طيبة بالمدينةالمنورة محاضرة بعنوان (المحاكم الإدارية وعلاقتها بالإدارات القانونية بالجامعات السعودية ) وذلك ضمن الملتقى الأول للإدارات القانونية بالجامعات السعودية الذي تنظمه جامعة طيبة .وأدار المحاضرة معالي مدير جامعة طيبة الدكتور منصور بن محمد النزهة ، مقدما شكره لمعالي رئيس ديوان المظالم على مشاركته في الملتقى الذي يأتي تدعيماً لتوجهات الجامعات في تطوير أنظمتها القانونية . وبين الشيخ الحقيل أن المحاضرة تأتي تمشياً مع اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بالاهتمام بالقضاء ومرافقه وكذلك موافقته على مشروع تطوير القضاء ، مما يصب في الصالح العام وأن هذه الإدارات القانونية تعد أحد أجنحة العدالة وتمثل عنصراً رئيسيا للجهات الإدارية لاسيما وهي تؤدي الاستشارة القانونية الصحيحة وتمثل التصرف السليم للإدارة ، موضحا أن التعاون بين الديوان والإدارات القانونية سيجفف منابع الإشكاليات ويسهم في تطوير جودة العمل كما سيسهل الدفاع القانوني وأن المهمة الملقاة على عاتق تلك الإدارات جسيمة ، مقترحاً تنظيماً موحداً داخل الجامعات ويحدد اختصاراتها للاضطلاع بهذه الإدارات وربطها بصاحب القرار في تلك الجامعات . وبين معالي رئيس ديوان المظالم أن الكثير من أسباب التأخر في الدفاع سببه عدم وجود متخصصين في بعض الإدارات القانونية ملمين بالأنظمة ويتعاملون معها بشكل احترافي ، مشيراً إلى أن الأسس التي تبني تلك الإدارات القانونية هي دراسة السلبيات والتجارب الدولية، والاهتمام بالجانب الفني والمهني وإيجاد دعم إداري ومالي لإنجاح التنظيم ، موضحاً أن هذه الأسس تتمثل في إنشاء إدارات قانونية متخصصة وتحديد اختصاصاتها وإيجاد نص يقضي باستقلال الإدارة القانونية ووجود رقابة مهنية على عملها وضمانات لموظفيها في النقل والعزل والتأديب والتأهيل والتدريب للمستشارين فيها وتوفير المراجع العلمية وعقد ورش تدريبية والعناية بالحصيلة التراكمية لأعمال تلك الإدارات ونقلها للآخرين . واقترح الشيخ الحقيل عدداً من الاختصاصات للإدارات القانونية منها تولي الترافع أمام القضاء والإشراف على تنفيذ الأحكام والنظر في الشكاوى والتحقيق بداخل تلك الجهات وإعداد المشاريع الخاصة باللوائح والأنظمة . وفي ختام المحاضرة استمع الشيخ الحقيل للعديد من المداخلات والاستفسارات من قبل المشاركين في الملتقى وأجاب عن الأسئلة المطروحة . ثم قدم معالي مدير جامعة طيبة الدكتور النزهة لمعالي رئيس ديوان المظالم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .