صعدت دول الخليج العربية حملتها من اجل تسليم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السلطة وتقوم بالضغط عليه وعلى ممثلي المعارضة للاجتماع للتفاوض على انتقال سلس للسلطة. ونزل عشرات الالاف الى الشوارع مطالبين بتنحي صالح الذي يحكم اليمن منذ 32 عاما. وبدا اقتراح قدمته في الاسبوع الماضي دول الخليج الاخرى لاجراء محادثات معرضا للخطر يوم الجمعة عندما انتقد صالح رئيس وزراء قطر لاشارته الى ان الوساطة ستؤدي الى تنحيه. ووصف صالح ذلك بانه" تدخل سافر في الشأن اليمني." ولكن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والذي تجمعوا في الرياض ابدوا موقفا موحدا الاحد. وقالوا في بيان مشترك ان حكومة صالح والمعارضة لا بد وان يلتقيا قريبا تحت رعاية مجلس التعاون الخليج ولكنهم لم يحددوا موعدا. واضافوا ان احد المباديء الرئيسية للاجتماع لابد وان تكون تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة التي لها الحق في تشكيل لجان لوضع دستور واجراء انتخابات. وحذر صالح الذي يعتبره الغرب منذ فترة طويلة حليفا مهما ضد متشددي القاعدة من نشوب حرب اهلية وتقسيم اليمن اذا اجبر على ترك السلطة قبل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام المقبل. ولكن قتل القوات الأمنية اكثر من 100 محتج بدأ يقنع دول المنطقة بأن الوضع الحالي الان عقبة أمام الاستقرار في بلد يطل على ممر ملاحي يمر به أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا. وعلى الرغم من قبول صالح في بداية الاسبوع الماضي اقتراحا من مجلس التعاون الخليجي باجراء محادثات مع المعارضة لم يتضح مااذا كانت الحملة الجديدة ستنجح. وتقول مصادر دبلوماسية ان المعارضة وضعت ايضا شروطا صعبة لعقد اي اجتماع. وصرح مسؤولون خليجيون لرويترز يوم الاربعاء بان مجلس التعاون الخليجي اعد اقتراحا مفصلا يتضمن انشاء مجلس حاكم يضم كل الاطراف السياسية المختلفة والقبائل التي تحكم اليمن لفترة تصل الى ثلاثة اشهر وانه يجري تداول اسماء الشخصيات التي يمكن ان ترأس المجلس. ولكن دبلوماسيين على اطلاع على المفاوضات والذين تحدثوا لرويترز الاسبوع الماضي شككوا فيما اذا كان هناك اي اتفاقية على وشك التوصل اليها. وتعثرت محادثات جرت في الاسابيع الاخيرة وضمت السفير الامريكي في صنعاء بسبب طلب صالح الحصول على ضمانات بعدم محاكمته هو وافراد عائلته. ويعيش نحو 40 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا كما يعاني ثلث السكان من الجوع المزمن. وادى السخط على القمع الحكومي والفساد المتفشي الى تعزيز الحركة المطالبة بالديمقراطية. وتستمر الاشتباكات العنيفة بشكل شبه يومي مع سقوط 27 قتيلا على الاقل خلال الاسبوع المنصرم. واستخدمت قوات الامن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.