«تونس بن علي»، «ايديولوجيا الاسلام السياسي» و«الحبيب بورقيبة المهم والأهم» و«حاكمة قرطاج».. عناوين لكتب ليس من المرجح تداولها قبل ال14 من يناير الماضي هي الان في صدارة واجهات المكتبات التونسية. اذ أطلقت «ثورة الياسمين» قيد أبنائها من حصار ثقافي امتد عقودا ومنحتهم الى جانب الحرية وحقوق الانسان حق المعرفة، لاسيما في مجال انتاج الكتاب ونشره وتوزيعه. وتمارس مكتبات العاصمة هذه الأيام نشاطها المفترض والطبيعي في تغذية القراء بكل ما هو جديد، سواء كان هذا الجديد من الانتاج السياسي او الديني او النقدي بعيدا عن اجراءات الرقابة المسبقة او سياسة التوجيه والمنع. وكان اصدار الكتب ونشرها يخضع لرقابة وزارة الداخلية بصفتها مسؤولة عن امكان دخول الكتب أو حظرها، لاسيما تلك المتعلقة بالجانب السياسي والديني والامر ذاته يقع على المجلات والصحف. وأعلنت اجهزة الجمارك التونسية في ال 22 من يناير الماضي أن استيراد الكتب والمجلات والأقراص المضغوطة والأفلام لم يعد يخضع لأي ترخيص مسبق، اذ كان توريدها هنا سواء على النطاق الفردي أو الجماعي، يخضع للترخيص المسبق من جهاز رقابة تابع للداخلية.