وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة عبدالرحمن الطوالة القابضة (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسين في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في : (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، نقل المحروقات والبتروكيماويات، تجارة الجملة والتجزئة في المقطورات والشاحنات والسيارات والمعدات وقطع غيارها ومواد البناء الصحية والكهربائية والإنشائية ومواد الديكور وأجهزة الاتصالات وصيانتها، تصنيع الهياكل والمقطورات وقطع غيار الشاحنات والسيارات، أعمال إدارة وتطوير وصيانة العقارات والأراضي، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، إنشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والمنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم، المقاولات العامة (إصلاح، هدم، إنشاء، ترميم) ومقاولات أعمال الديكور والأعمال الكهربائية والميكانيكية والتركيبات الالكترونية وشبكات الاتصالات والأعمال المدنية والإنشائية والصناعية والطرق والجسور والمياه والصرف الصحي والصيانة والميكانيكا والخراطة لجميع أنواع المركبات، مزاولة أعمال وخدمات السفر والسياحة، الخدمات التجارية وتشمل السمسرة والكمسيون في غير أعمال الصرافة والعقار وخدمات الشحن والتفريغ وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق لحساب الغير). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
