قررت السلطات التونسية أمس تخفيض ساعات حظر التجول في البلاد لتكون بين الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا وعزت ذلك إلى تحسن الأوضاع الأمنية وتخفيف إجراءات حالة الطوارئ المفروضة منذ يوم الجمعة الماضي. وكان حظر التجول الذي تم فرضه خلال الأيام الماضية يبدأ بين السادسة مساء والخامسة صباحا. من جهة ثانية اجتمعت حكومة الوحدة الوطنية التونسية في وقت يتعرض فيه رئيس الوزراء المؤقت لضغوط من قادة المعارضة الذين طالبوا بعزل المزيد من حلفاء الرئيس المخلوع. واستقال اربعة من معارضي الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الحكومة خلال يوم من تعيينهم قائلين ان احتجاجات الشوارع التي أشعلت الاضطرابات تكشف عن خيبة أمل من عدد أعضاء الحرس القديم الذين ما زالوا في السلطة بما في ذلك رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وأعيد فتح شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة امام حركة المرور لأول مرة منذ عدة ايام. وشهد الشارع أمس الثلاثاء مشاهد عنف بين المحتجين الذين يطالبون بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي كان يتزعمه بن علي من الحكم وبين الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقال سكان بالعاصمة ان الشوارع هدأت خلال الليل ولم ترد تقارير عن اطلاق نار او اعمال نهب. وقال عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل الذي استقال ثلاثة وزراء يمثلونه ان الاتحاد مازال يطالب بخروج كل فريق بن علي من الحكومة باستثناء الغنوشي. وفي مسعى لنزع فتيل الخلاف استقال الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع في وقت لاحق من الحزب الحاكم وهو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي. ولمح مصطفى بن جعفر وهو أحد الوزراء المستقيلين الى أن هذه الخطوة قد تكون كافية كي تقنعه بالعودة للحكومة. لكن الاتحاد العام التونسي للشغل قال أنه على الرغم من أن هذه الخطوة إيجابية إلا أنها ليست كافية لكي يعيد وزراءه الثلاثة إلى حكومة الوحدة الجديدة.