المنتدى الرابع للحوكمة السعودي يبحث مصير 120 شركة

تشهد مدينة الرياض أعمال منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة خلال الفترة 26 - 27 صفر الحالي 1432ه الموافق 30 - 31 يناير 2011م والتي تنعقد بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ومشاركة علمية من قبل جامعة السوربون الفرنسية تحت شعار "التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعين الخاص والعام". بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان أهمية منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة في تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
وقال: إن الحوكمة تعمل على تطوير الإنتاج ومنع الفساد وتؤدي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المكتسبات، مشددا على الأثر الكبير من تطبيق نظام الحوكمة في تعزيز القدرات التنافسية داخل المجتمع. من جهته كشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الجهة المنظمة للمنتدى الدكتور ماجد قاروب أن منتدى الحوكمة السعودي سيلقي الضوء على التجربة الفرنسية في مجال الحوكمة، وأثر ذلك على الاقتصاد مع المقارنة بالتجربة المحلية بالإضافة إلى شرحها وأثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك - صناعة التأمين - شركات الوساطة المالية - المؤسسات المالية والمصرفية العاملة، إضافة إلى بيان أثرها على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة. وأضاف أن المنتدى سيشرح مهام ومسئوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة، ويلقي الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي وتوضيح جوانب حوكمة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة وبيان المتطلبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات. وأكد أن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات مثل كبار التنفيذيين وملاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة. وأوضح الدكتور قاروب أن المنتدى يناقش أوضاع أكثر من 120 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية، تقدر رؤوس أموالها بأكثر من 350 مليار ريال سعودي، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1300 مليار وتدر أرباحاً سنوية للمساهمين تقدر بما لا يقل عن 70 مليار ريال سعودي.