وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس وتحول 6 شركات تبلغ رؤوس أموالها 155.25 مليون ريال. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل في بيان صحفي اليوم إنه قد صدرت الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الجري للنقليات شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس برأسمال يبلغ 80 مليون ريال سعودي مقسم إلى 8 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وقال : إن أغراض الشركة تتمثل في نقل البضائع والمهمات والمواد البترولية ومشتقاتها وامتلاك محطات الوقود وتشغيلها ، مشيرا الى إن مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. كما وافقت وزارة التجارة على الترخيص بتحول شركة الجنادرية للوحدات السكنية المفروشة والخدمات السياحية والترفيهية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 36 مليون ريال مقسم إلى 3,6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تشغيل الوحدات السكنية المفروشة وتقديم الخدمات السياحية والترفيهية وشراء وتملك وإدارة وتطوير العقارات لصالح الشركة إضافة الى شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. كما وافقت وزارة التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة البشير للتجارة والمقاولات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 2 مليون ريال مقسم إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الإحساء مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تشغيل وإدارة مشاريع السياحة والترفيه، تقديم خدمات الشواطئ السياحية وصالات الألعاب والأندية وأحواض وحمامات السباحة، تملك وإنشاء وتشغيل وتطوير المدن الصناعية والمجمعات السكنية والمراكز الثقافية والمنتجعات والمطاعم والاستراحات والحدائق العامة والخاصة، تطوير وتشغيل وإدارة المواقع السياحية والأثرية، خدمات الإرشاد السياحي وتنظيم الرحلات الترفيهية والسياحية والدينية والنقل السياحي وتأجير السيارات، تشغيل محطات الوقود والخدمات التابعة لها، الوكالات التجارية، تملك وبيع الأراضي التجارية والسكنية، مقاولات المباني. كما تشمل أغراض الشركة نظافة المدن والتخلص من النفايات، إنشاء وصيانة ونظافة محطات الوقود وورش الحدادة والنجارة والألمنيوم وإصلاح السيارات وخدماتها وخدمات الشحن الجوي والبحري والبري والمصانع والمنشآت الميكانيكية والبتروكيميائية والكهربائية والمباني والمستشفيات ومحطات التحلية والتنقية والموانئ وتمديد الخطوط والمقسمات الهاتفية والكهربائية ومحطات نقل الطاقة وتمديداتها ومصانع إنتاج الخرسانة العادية والجاهزة والاسمنت والإسفلت ومحاجر الرخام، تأجير وصيانة المعدات، أعمال نقل البضائع والمهمات ، مقاولات إنشاء وصيانة الطرق والسدود والكباري والأنفاق وشبكات المياه والصرف الصحي ومنشآت تنقية وتحلية المياه وإنشاء وصيانة خطوط ومحطات السيول والأمطار والسكك الحديدية. وتشمل كذلك تجارة الجملة والتجزئة في مستلزمات الأمن والسلامة والإطفاء وأجهزة المراقبة والمواد الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والمنظفات والمبيدات الحشرية والأدوات المنزلية والعطور ومواد التجميل والساعات ومواد الزينة والخردوات والعاب الأطفال غير النارية وأشرطة التسجيل والأدوات الصحية والرياضية والكشفية والمكتبية والأقمشة والملابس الجاهزة والأثاث المنزلي والمكتبي وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها ومواد البناء الكيميائية والصناعية والبترولية والسيارات والآلات الزراعية والمعدات الثقيلة والكوابل العادية والألياف البصرية الهاتفية والكهربائية والمحولات الكهربائية. ومن بين أغراض شركة البشير كذلك تشغيل الكسارات، تملك المشروعات الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية والتعليمية والمعاهد التدريبية الصحية والمستشفيات والمراكز والمختبرات الصحية ومختبرات التربة والمطاعم، أعمال التكييف والأعمال الكهروميكانيكية والالكترونية والصناعية ومحطات توليد الكهرباء وتمديد الخطوط الأرضية والهوائية، حفر الآبار، أعمال عزل الأنابيب المستخدمة في مشاريع الإنشاء، شراء وبيع واستغلال الأراضي لصالح الشركة. وستكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. كما صدرت اليوم موافقة وزارة التجارة والصناعة على إعلان تحول شركة البلاستيك المتحدة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 10مليون ريال مقسم إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج الأكياس البلاستيكية العادية من البولي اثيلين العالي والمنخفض الكثافة والبطاقات والكرات والبالونات البلاستيكية والمراكن الزراعية والفواصل البلاستيكية للخرسانة وصناديق الخضراوات من البلاستيك، إنتاج أكياس بلاستيكية متنوعة من البولي بروبلين، تجارة الجملة والتجزئة في الأواني والأدوات المنزلية، الوكالات التجارية وذلك بعد الحصول على الوكالة وتسجيلها في سجل الوكالات حسب النظام إضافة الى خدمات التسويق والاستيراد والتصدير للغير. وستكون مدة الشركة 50 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. كما وافقت وزارة التجارة والصناعة كذلك على الترخيص بتحول شركة محمد بن حمد عمار الخالدي وإخوانه /اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات /من شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل أسمها لتصبح شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات برأسمال يبلغ 2.25 مليون ريال مقسم إلى 225 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في مقاولات عامة للمباني "إصلاح، إنشاء، هدم، ترميم"، مقاولات الإنشاءات العامة "مقاولات أعمال الطرق، مقاولات الأعمال الكهربائية والالكترونية والميكانيكية والصناعية ومحطات إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ومحطات تقنية وأعمال ومعالجة المياه والصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها ومقاولات وخدمات البترول والغاز والطاقة والبتروكيماويات ومعامل النفط والمصانع، الصيانة والنظافة للمباني السكنية والمجمعات التجارية ونظافة المدن، صيانة الحدائق والمنتزهات، تشجير وتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء، جمع النفايات والتخلص منها ومكافحة الحشرات، إدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية، تحميل وتفريغ البضائع. كما تتضمن أغراض الشركة شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة، خدمات حماية البيئة ومكافحة التلوث، نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة، خدمات السفر والسياحة والشحن الجوي، خدمات الحاسب الآلي، خدمات تحديد وصيانة وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، إنتاج وتصنيع الاسمنت والكلينكر والأسمنت البورتلاندي والبلوك والبلاط والطابوق بمختلف أنواعه وأحجامه والخرسانة الجاهزة. ومن بين أغراض الشركة كذلك الوكالات التجارية ووكلاء التوزيع، تنفيذ وإنشاء وصيانة وتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز ومحطات الضخ، استيراد وتجارة وتركيب وتشغيل وصيانة المعدات والأجهزة الكهربائية الثقيلة والخفيفة، الخدمات الفنية واللوجستية لحقول النفط والغاز. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وصدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة اليوم كذلك على الترخيص بتحول شركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه للتجارة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ 25 مليون ريال مقسم إلى 2.5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية والالكترونية والأدوات المنزلية والأثاث المنزلي والمكتبي والمعدات الثقيلة وقطع غيار التكييف والمطابخ والمطابع والسيارات وأدوات الزينة والأدوات الكهربائية والالكترونية والمفروشات والمواد الغذائية ومواد البناء والمعدات والماكينات الزراعية ومواد السباكة والمواد البلاستيكية ومواد النظافة والأقمشة وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها بالنقد والتقسيط، الوكالات التجارية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير. كما تتضمن أغراض الشركة المقاولات العامة للمباني "الإنشاءات، الإصلاح، الهدم، الترميم" ومقاولات الإنشاءات العامة "أعمال الطرق، الأعمال الميكانيكية والكهربائية"، أعمال ومواد الديكور والمصنوعات الخشبية والمكائن والمعدات الصناعية للسيارات، شراء العقارات والأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإقامة وتشغيل المجمعات السكنية والتجارية والمنتزهات. وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الموافقة على تحول هذه الشركات وتأسيسها جاء في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.