صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة الخدمات البحرية العالمية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى "شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 220 مليون ريال مقسم إلى 22 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في صيانة ونظافة الطرق، صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية وصيانة الموانئ والمطارات، إدارة وتشغيل المراكز الطبية". وسوف تكون مدة الشركة تسعاً وتسعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي موافقة الوزارة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.