أتلفت وزارة التجارة والصناعة (4635) طن و( 57,498,719) وحدة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الفاسدة , وإحالة (887) قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام , وذلك خلال تفتيشها العام الماضي (119,245) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية .جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة لعام 1431ه عن نتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية . وأفاد التقرير أن وزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على (8,982) محلاً ومشغلاً للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وإحالة (104) قضيه للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، بالإضافة إلى معايرة (6338) محطة وقود تبين من خلالها مطابقة (33,187) مضخة للمعايير النظامية وعدد (2,855)مضخة غير مطابقة وكلف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها وتم التحقق من ذلك ، كما تم فحص ومعايرة (8,473) ميزاناً وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري في حين تبين اتخذت الإجراءات في ( 236) ميزانا غير مطابق . وسجل التقرير عدد الشكاوى التي تتعلق بالتقليد إذ بلغت (1,792) شكوى تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة مثل العطورات ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقاً لما يقضى به نظام العلامات التجارية كما استقبلت الوزارة وفروعها عدد (1,888) شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية وتم النظر فيها وفقاً لما يقضي به نظام الوكالات التجارية ، كما نظرت الوزارة في (4,324) ترخيصاً بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقاً لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك .وبلغ عدد المصانع التي تم التفتيش عليها (1,503) مصنعاً مختلفاً تم خلالها سحب ما مجموعه (9,065) عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى ، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع الغير مطابقة . وأشادت الوزارة في تقريرها بالتعاون القائم بينها وبين مصلحة الجمارك الذي أسفر عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطورات وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار .