حث العراق الشركات الاجنبية التي تدرس تقديم عروض لتنفيذ مشروعات للطاقة على التخلي عن مخاوفها بشأن الامن وضعف الاطار القانوني والاستثمار في بلد متعطش للكهرباء. وأبلغ حسين الشهرستاني القائم بعمل وزير الكهرباء الشركات المهتمة بتقديم عروض لانشاء أربع محطات جديدة للطاقة ان الطلب على الكهرباء في العراق زاد بنسبة 10 بالمئة منذ سقوط حكومة صدام حسين في 2003 . ويحاول العراق اجتذاب مستثمرين لاعادة بناء البنية الاساسية المدمرة مع سعي البلاد للتعافي من سنوات من العنف الطائفي. وانقطاع الكهرباء المتكرر من أكبر شكاوى المواطنين العراقيين. وقال الشهرستاني في غرفة مزدحمة بمقدمي العروض المحتملين لمشروعات للطاقة " صحيح انكم تسمعون عن بعض الهجمات التخريبية التي تقع في العراق وبعض القوانين التي لا تشجعكم... لكن عليكم ان تنظروا الى الامكانات المتاحة في البلد." وبينما تراجع العنف في العراق بشدة منذ ذروة الحرب الطائفية في 2006 و2007 فان تمردا عنيدا ما زال يشن هجمات يومية تشمل تفجيرات في ابراج لخطوط نقل الطاقة الكهربائية. وتوصل العراق الى سلسلة اتفاقات مع شركات نفط عالمية لتطوير حقوله النفطية الغنية لكن قطاعات اخرى تعثرت لاسباب منها ان المستثمرين يشعرون بالقلق من قوانين الاستثمار بالعراق. ويسعى العراق الى بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء في أربع محافظات هي المثنى والديوانية والبصرة وميسان وتركيب وتشغيل تربينات اشترتها الحكومة بالفعل من شركة جنرال الكتريك. وستشتري الحكومة الكهرباء من الشركات لتوزيعها على الشبكة الوطنية. وقال الشهرستاني ان أكثر من 20 من بين 33 شركة حضرت اجتماع يوم السبت اشترت كتيبات شروط التعاقد. ومن المقرر تلقي العروض في غضون شهر. وبعض التربينات التي تم تركيبها في الاونة الاخيرة سيتم تشغيلها بالنفط الى ان تتحسن امدادات الغاز الطبيعي. ويأمل العراق في ان يؤدي عقد قيمته مليارات الدولارات مع رويال داتش شل وشركة ميتسوبيشي اليابانية الى استخدام الغاز الذي يجري حرقه في حقول النفط الجنوبية في تعزيز طاقة توليد الكهرباء. ويحرق العراق مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. وقال مسؤولون ان المحطات الاربع من المنتظر ان يكتمل بناؤها في غضون عامين من موعد موافقة الحكومة على العقود النهائية والذي من المتوقع ان يكون في اواخر مايو ايار من العام القادم. وقال عادل حميد مستشار الشهرستاني "انها ستضيف 2750 ميجاوات الي الشبكة الوطنية... وهي ضمن خطط لاضافة أكثر من 12000 ميجاوات ستكون جاهزة في عامي 2012 و2013." وتأمل الوزارة بانتاج 20 ألف ميجاوات من الكهرباء في الاعوام الاربعة الي الخمسة القادمة لتلبية طلب متزايد. وقال بعض المستثمرين المحتملين ان عملية اعداد المناقصة كانت سيئة التنظيم وان شروط التعاقد لن تشجعهم على تقديم عروض.