وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة أسمنت حائل (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (489.500.000) ريال مقسم إلى (48.950.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة حائل مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (إنتاج وتوزيع الاسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها والاتجار بالإسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من إحدى عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تحول شركة العثمان للمنتجات البلاستيكية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل اسمها لتصبح شركة تكوين المتطورة للصناعات . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (97.539.000) ريال مقسم إلى (9.753.900) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (إنتاج قوارير وأكواب بلاستيكية متنوعة وأغطيتها ولفات بولي بروبلين وبولي ستايرين وترفثالات البولي إثلين والقماش غير المنسوج والمصنع من مادة البلويبروبلين ومصغرات القوارير المصنعة من مادة ترفثالات البولي إيثلين). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة عبر المستقبل للبلاستيك (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (37.500.000) ريال مقسم إلى (3.750.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (مزاولة نشاط تصنيع ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وسدادات وأغطية مائدة وقوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة ولفات للتوضيب من البلاستيك). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تحول شركة أوائل للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (20) مليون ريال مقسم إلى (2) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (تجارة الجملة والتجزئة في المفروشات والسيارات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها والأثاث المكتبي والمنزلي وأجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها ومواد البناء، وشراء وتملك العقار لحساب الشركة وشراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع نقداً أو بالتقسيط أو الإيجار، وتطوير وصيانة العقارات والمقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والالكترونية والميكانيكية، والوكالات التجارية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير). وستكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة الخياط للتجارة والهندسة (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (350) مليون ريال مقسم إلى (35) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (إنتاج الطوب الأحمر وتسويقه وبيعه وشراء جميع ما يتطلبه من المعامل والمصانع اللازمة لأغراض الشركة ومواد ووسائل النقل والبناء وإنشاء وتملك العقارات والمباني والمستودعات والمعارض اللازمة لأغراض الشركة وصناعتها). وستكون مدة الشركة (99) سنة هجرية تبدأ من إعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل على تأسيس شركة الإنشائيون المتطورون (شركة مساهمة مقفلة) . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع لصالح الشركة، وتطوير وإدارة وصيانة العقارات لصالح الشركة، وإقامة وتملك وإدارة وتشغيل المدن وصيانة المشاريع الصناعية والمصانع وتأجيرها لمصلحة الشركة، وإقامة الوحدات السكنية المختلفة من فلل دبلكسات ومجمعات وأبراج سكنية ومكتبية والمجمعات التجارية والصناعية واستثماراها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة، وإقامة وشراء وتملك المشاريع السياحية والترفيهية والفندقية وإدارتها، وإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز الترفيهية والسياحية أو تأجيرها أو الاستئجار من الغير لمصلحة الشركة، وصيانة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والمستشفيات والمطارات والقيام بأعمال المقاولات والإنشاءات العامة، وإقامة وتشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز صيانة وخدمات السيارات والمراكز الطبية والصيدليات والصالات الرياضية، وإقامة وتشغيل المطاعم، تجارة التجزئة والجملة في المواد الغذائية ومواد البناء والأجهزة الطبية، الوكالات التجارية). وستكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
