أكدت المملكة العربية السعودية أنها تعلق أهمية كبرى على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقاً من سياستها الثابتة و الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل و حظر حيازتها، و لإيمانها بأهمية الاتفاقية في تخليص العالم من هذا النوع من الأسلحة ولما تؤديه هذه الاتفاقية من دور مهم في صيانة السلم والأمن الدوليين، وجددت المملكة دعوتها المجتمع الدولي لدعم الجهود العربية الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط و الخليج منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بصفته مطلباً شرعياً لشعوب ودول المنطقة. جاء ذلك في كلمة المملكه التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا مندوب المملكه الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبد العزيز الشغرود في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقدة حالياً في لاهاي. وتحدث عما يمكن لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن تسهم به بخصوص دعم جهود مكافحة الإرهاب و ذلك عبر التنفيذ الكامل و غير التمييزي لجميع مواد الاتفاقية في المقام الأول . وشددت المملكة في كلمتها على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية،و أن هذا التعاون يُعد مطلباً رئيساً ينبغي على الجميع العمل على تحقيقه و الدفع به قدماً و ذلك انسجاماً مع أحكام و متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بتسهيل نقل المواد و المعدات و التقنية المرتبطة بها حيث يمثل تطبيق هذه المادة على نحو فعال و كامل أولويةً لكثير من الدول النامية التي تتطلع لتطوير صناعاتها الكيميائية و تنمية اقتصادياتها. وأشارت المملكة إلى الخطوات التي اتخذتها في مجال تدابير التنفيذ الوطنية ذات الصلة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
