قال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس إن معاهدة ستارت النووية الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية في العلاقات الامريكية التي تشهد تحسنا مع روسيا وإن عدم التصديق عليها قد يسبب "مشكلات حقيقية لهذه العلاقة". وقال جيتس للصحفيين في بوليفيا حيث يحضر مؤتمر وزراء دفاع الامريكتين "أعتقد أنه قد تكون هناك عواقب وخيمة لعدم التصديق على اتفاقية ستارت الجديدة." وبشأن النقطة الرئيسية العالقة المتصلة بالإنفاق على تحديث القوات النووية الامريكية قال جيتس إنه لا يعرف ما الذي يريده الجمهوريون بعد أن وافقت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما على الاضافات التي طلبوها. وقال "لا اعرف صراحة ما الذي يبحثون عنه لاننا بشكل اساسي فيما يتعلق بالاضافات التي رأوا انها ضرورية قمنا بهذه الاضافات." وتلوح مواجهة بين اوباما والجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب معاهدة ستارت التي جعلها الرئيس الأمريكي واحدة من أهدافه التشريعية الرئيسية خلال الاسابيع الاخيرة من عمر الكونجرس الحالي الذي تنتهي فترته في أوائل يناير كانون الثاني. ويخشى الديمقراطيون أن تواجه المعاهدة عقبات أكبر عندما ينعقد الكونجرس الجديد إذ أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ ستكون أقل بكثير بعد الخسائر التي واجهوها في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني. ويتطلب إقرار المعاهدة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو. ووقع أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف في أبريل نيسان المعاهدة الجديدة التي تلزم خصمي الحرب الباردة السابقين بخفض عدد الرؤوس الحربية النووية المنشورة بنسبة 30 في المئة تقريبا بحيث لا يزيد عددها عن 1550 رأسا وذلك في غضون سبع سنوات. وقال جيتس إن عدم إقرار مجلس الشيوخ للمعاهدة قد تنجم عنه عواقب سياسية على العلاقات الثنائية التي شهدت تحسنا منذ بدأ أوباما محاولة "إعادة ضبط" العلاقات مع موسكو بعد أن ساءت خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو. بوش. وأشار جيتس -وهو جمهوري شغل منصب وزير الدفاع في عهد بوش وكلفه أوباما بمواصلة أداء مهام المنصب- إلى أن الروس تعاونوا مع الولاياتالمتحدة فيما يتصل بطريق الإمداد الشمالي إلى أفغانستان وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض عقوبات على إيران. وفي مطلع الأسبوع وافقت موسكو على بدء العمل مع حلف شمال الأطلسي في مجال الدفاع الصاروخي. وقال جيتس "تحدث أشياء إيجابية في هذه العلاقة وإذا لم يتم التصديق على معاهدة ستارت فأعتقد أن كل هذا يمكن أن يكون في خطر." وأضاف "لا أحاول أن أثير الفزع لكنني أرى وحسب أنه ينبغي أن نكون واقعيين وندرك أن معاهدة ستارت الجديدة تمثل أحد المحاور الرئيسية في العلاقة وأن عدم التصديق عليها قد يثير حسب اعتقادي مشاكل حقيقية لهذه العلاقة." ومن المطالب الرئيسية للجمهوريين لتأييد المعاهدة توفير المال اللازم لتحديث أنظمة الأسلحة النووية الأمريكية لضمان عملها بفاعلية. ووافقت إدارة أوباما على تخصيص 80 مليار دولار على مدى العشر سنوات القادمة لتحديث الأسلحة النووية الأمريكية. وخلال المفاوضات مع الجمهوريين تعهدت الإدارة بإنفاق 4.1 مليار دولار إضافية على مدى خمس سنوات.