ارتفع إنتاج المملكة من المياه المحلاة إلى أكثر من (1103) ملايين متر مكعب لتجري المياه متدفقة عبر الأنابيب إلى المدن والمراكز في مختلف مناطق المملكة عبر الصحاري لينعم أبناء الوطن بمصدر دائم ومستقر من المياه العذبة الصالحة للاستعمال دون مشقة أو عناء يشرف على إنتاجها المؤسسة العامة لتحلية المياه فيما تجاوز إجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة من محطات المؤسسة للجهات المستفيدة أكثر من 20 مليون ميجاوات / ساعة. وأنفقت حكومة المملكة العربية السعودية على مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه حتى نهاية العام المالي 1428 / 1429 ه أكثر من / 65 مليار / ريال فيما بلغ ما أنفق على تشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها نحو / 29.463 / مليار ريال. وعرفت المملكة العربية السعودية تحلية المياه منذ أكثر من ثمانين عاماً من خلال عملية التكثيف لتقطير مياه البحر التي كانت تعرف آنذاك باسم / الكنداسة / وكان ذلك عام 1348ه الموافق 1928م حين أمر موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود / رحمه الله / بإنشاء وحدتي تكثيف لتقطير مياه البحر باسم / الكنداسة / لإمداد مدينة جدة بالمزيد من مياه الشرب. ثم أنشئت المراحل الأولى للتحلية في كل من محافظتي الوجه وضباء الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في العام 1389ه بطاقة إنتاجية بلغت 60 ألف جالون ماء يومياً لكل محطة ثم تلتها عام 1390ه محطة التحلية في جدة المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية قدرها خمسة ملايين جالون ماء يومياً وخمسون ميجاوات كهرباء. وتواصل التوسع والتطور في صناعة تحلية المياه المالحة بعد صدور المرسوم الملكي في 20 / 8 / 1394ه بإنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بصفتها مؤسسة عامة مستقلة لتباشر أعمالها بإنشاء محطات أحادية الغرض لإنتاج المياه المحلاة فقط أو ثنائية الغرض لإنتاج الماء والكهرباء. وتابعت المؤسسة تطورها حتى تضاعف الإنتاج من الماء إلى أكثر من مائة مرة ومن الكهرباء أكثر من ثمانين مرة خلال ثلاثة عقود ونصف عقد من الزمن. وركزت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على تحلية مياه البحر المالحة وأنفقت الدولة مليارات الريالات لإقامة 30 محطة تحلية على البحر الأحمر والخليج العربي وذلك نظرا لطبيعة المملكة الصحراوية وشح المياه بها. ومن بين تلك المحطات محطة الجبيل التي تعد أكبر محطة تحلية في العالم ومجمع محطات جدة ومحطة مكةالمكرمة / الطائف ومحطة المدينةالمنورة / ينبع ومحطة الشقيق ومحطة الخبر وجاء في تقرير صادر عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام 2008 م أن المؤسسة قامت بتنفيذ / 14 / نظاماً لنقل المياه المحلاة عبر شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي 4157 كيلو مترا بأقطار تتراوح ما بين 200 إلى 2000 ملم. وأقامت المؤسسة على طول تلك الخطوط / 29 / محطة لضخ المياه إلى خزانات التحلية البالغ عددها / 168 / خزانا تصل سعتها الاستيعابية إلى نحو // 9.5 // ملايين متر مكعب لضمان استمرارية تدفق المياه عبر الأنابيب بمعدلات ثابتة مهما كان طول الخط أو ارتفاع المناطق التي يمر بها عن سطح البحر. كما صدرت في شهر رجب من عام 1430 موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على إنشاء مشروع موحد لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة مقدارها 550 ألف متر مكعب من المياه و1700 ميجاوات من الكهرباء لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة المنورة وبعض مدن ومراكز المنطقة ولمقابلة احتياجات شركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء بتكلفة تقديرية للمشروع تبلغ أربعة عشر مليار ريال. وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أنه سيخصص من إنتاج هذا المشروع الكبير 400 ألف متر مكعب من المياه للمدينة المنورة و150 ألف متر مكعب من المياه وألف وسبعمائة ميجاوات من الكهرباء لشركتي مرافق والشركة السعودية للكهرباء. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد رعى في الثامن من شهر محرم 1424ه حفل افتتاح المرحلة الثانية لمشروعي محطة تحلية المياه المالحة والقوة الكهربائية بالشعيبة ونظام نقل المياه المحلاة إلى مكةالمكرمةوجدةوالطائف. كما رعى حفظه الله في الخامس عشر من شهر ذي القعدة 1425 ه حفل افتتاح مشروع نقل المياه المحلاة من محطة التحلية وتوليد الطاقة بالخبر إلى محافظتي الأحساء وبقيق بما قرابته تسعين ألف متر مكعب من مياه البحر المحلاة وبتكلفة بلغت 578 مليون ريال. وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1427ه صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيادة إنتاج المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة / المرحلة الثالثة / بمقدار 150 ألف متر مكعب يومياً لتغطية الحاجة المتنامية للمياه في محافظة جدة. وبلغ ما اعتمد لميزانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للسنة المالية 1431/ 1432ه أكثر من / 13.4 / مليارات ريال ونسبة زيادة بلغت 44% عن العام الماضي استثمرتها المؤسسة في ما يحقق مستوى عال من الأداء خاصة في برامج تشغيل وصيانة المحطات وأنظمة نقل المياه ومواصلة برامج المؤسسة في إعادة أعمار محطات التحلية وإنتاج الطاقة الكهربائية واستكمال بعض المشاريع خلال السنوات القليلة القادمة. وتم في ميزانية العام الحالي 1431-1432ه اعتماد أربعة مشاريع هي محطة تحلية رأس الزور ومحطة تحلية بينبع المرحلة الثالثة وخط أنابيب رأس الزور الرياض وخط أنابيب رأس الزور حفر الباطن والنعيرية وخط أنابيب ينبع المدينة المرحلة الثالثة وتقدر تكليف هذه المشاريع بما يتجاوز 40 مليار ريال. وتوقعت مصادر في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن يكون الاحتياج من مياه الشرب المنتج من محطات التحلية نحو / 6 / ملايين متر مكعب من المياه يومياً في عام 1446 ه وستصل تكاليف إنشاء محطات التحلية لتغطية هذا الاحتياج مع خطوط النقل اللازمة للسنوات القادمة قرابة سبعين مليار ريال. وفيما يتصل بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية أشار التقرير إلى أن العمل يجري حاليا على تنفيذ عدد من مشروعات الإنتاج المزدوج التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى وأتاح بموجبها الفرصة للقطاع الخاص المشاركة والاستثمار فيها وفق أسس ومعايير محددة بواقع 66 % للمستثمر و32 % لصندوق الاستثمارات العامة و8 % للشركة السعودية للكهرباء. وعدد التقرير المشاريع التي يسهم فيها القطاع الخاص ممثلة في محطة الشعيبة في مرحلتها الثالثة بطاقة مليون وثلاثين ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وتسعمائة ميجاوات من الطاقة الكهربائية، ومحطة الشقيق في مرحلتها الثانية بطاقة إنتاجية قدرها مائتان واثنا عشر ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وثمانمائة وخمسون ميجا وات من الطاقة الكهربائية ومشروع محطة الجبيل (المرحلة الثالثة) الذي دمج مع مشروع شركة مرافق بالجبيل ليكون إجمالي الطاقة الإنتاجية ثمانمائة ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وألفين وخمسمائة ميجا وات من الطاقة الكهربائية. ولفت التقرير النظر إلى موافقة المقام السامي على إدراج مشروع ينبع / المدينة في مرحلته الثالثة ضمن المحطات التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص بطاقة قدرها أربعمائة ألف متر مكعب يوميا من المياه المحلاة. كما يجري العمل حاليا لتنفيذ ست محطات تحلية في محافظات (الوجه ورابغ والليث والقنفذه وفرسان وأملج) تبلغ طاقتها الإجمالية ثلاثة وستين ألف متر مكعب من المياه يوميا بتكلفة قدرها ثمانمائة وأحد عشر مليون ريال. وأشار التقرير إلى أنه تم طرح مشروع جدة (المرحلة الثالثة) بالتناضح العكسي وطاقته مائتان وأربعون ألف متر مكعب من المياه يوميا ومشروع حقل (المرحلة الثالثة) وضبا (المرحلة الرابعة) وطاقتهما الإنتاجية تصل إلى تسعة آلاف متر مكعب من المياه يوميا، ومشروع الوجه (المرحلة الرابعة) بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة عشر ألف وخمسمائة متر مكعب يوميا. وبين التقرير أن الموافقة السامية قد صدرت لتنفيذ مشروعين كبيرين في رأس الزور بطاقة 1.000.000 متر مكعب وأخر في ينبع بطاقة 400 ألف متر مكعب يومياً. وأكد معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) على تطوير المؤسسة والرفع من كفاءتها التشغيلية ومن هذا المنطلق صدرت التوجيهات السامية بتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها في إطار سياسة الدولة نحو تخصيص جميع مرافق المياه. وأوضح أن برنامج تخصيص المؤسسة يسير في الطريق الصحيح حيث بدأت المرحلة الثانية من مشروع تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وهي المرحلة التنفيذية لتطبيق البرنامج الذي أعد في المرحلة الأولى وتوج بصدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 29 /6 /1429ه القاضي بالموافقة على البرنامج. وشدد معاليه في كلمة له تصدرت التقرير السنوي للمؤسسة على أهمية الحفاظ على المياه بوصفها ثروة وطنية غالية بذلت الدولة من أجل تنمية مصادر مواردها جهود كبيرة وأنفقت المليارات لتشييد ثلاثين محطة لتحلية المياه على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر. وحظي مجال البحوث والتطوير العلمي التقني والجودة باهتمام كبير لإجراء البحوث التي من شأنها تحسين الأداء وخفض التكاليف وتطوير نظم مبتكرة ذات قدرات وكفاءات إنتاجية عالية فأنشأت المؤسسة لذلك في عام 1407ه مركزاً للبحوث والتطوير بمدينة الجبيل يضم خمسة مختبرات أساسية مزودة بأحدث الأجهزة والمحطات التجريبية والذي تغير مسماه في عام 2005 م إلى معهد أبحاث تحلية المياه المالحة وقد أدت الدراسات البحثية المختلفة وعددها 394 بحثاً حتى عام 2008م إلى تطوير فعلي في صناعة التحلية وخفض لتكاليف المياه المنتجة. كما أولت المؤسسة جل اهتمامها لجانب التأهيل والتدريب وتوطين العاملين القائمين على هذا النشاط الحيوي في هذا القطاع المهم من قطاعات التنمية الشاملة إذ أنشأت إدارة مختصة أسند إليها وضع خطط وبرامج للتدريب وتم في عام 1402ه إنشاء مركز للتدريب والتأهيل في محافظة الجبيل صمم وجهز بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة جاعلة منه أكاديمية فريدة في المنطقة تعنى بهذه الصناعة الحديثة وبلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب بالمؤسسة خلال العام 2008 م / 7788 / موظفاً من خلال 673 برنامجا تدريبيا في الداخل والخارج. ومن الإنجازات العالمية التي تحققت للمؤسسة حصولها على جائزة منظمة التحلية العالمية / أى دى أى / لعام 1999م وذلك من خلال إنجازها المتميز في تقديم أفضل بحث علمي مقدم في مجال التحلية بالطرق الحرارية لمؤتمر منظمة التحلية العالمي المنعقد بالولايات المتحدةالأمريكية الذي يعد نقلة واعدة لتطوير هذه الصناعة وخفض تكاليفها. كما حصلت المؤسسة مؤخراً على القبول الرسمي والتسجيل لبراءة الاختراع المقدم لمكتب تسجيل الاختراعات الأمريكية عن تطويرها لاستخدام المرشحات البالغة الدقة وبدأت المؤسسة في تطبيق الاختراع وبنجاح في محطتها العاملة في أملج وهذا التسجيل سيتيح لها تسويقه محلياً وإقليميا وعالمياً مما سيحقق عائداً مالياً ومعنوياً كبيرين للمؤسسة. واستمرار لجهود الدولة في هذا الجانب فان المؤسسة تنفذ الآن خطة وطنية بدأت أولى مراحلها في عام 1418ه بهدف توعية المواطنين بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها كونها ثروة غالية ووضعت القيود والضوابط المتعددة في هذا الشأن.وحققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنجازا مميزا في تقنية وصناعة التحلية بعد نجاحها في تطوير محطة التبخير الوميضي وتشغيلها تجريبياً لأول مرة عند درجات حرارة غير مسبوقة وصلت إلى 140م وهو مالم يتحقق طوال تاريخ محطات تحلية المياه بالعالم. وفي هذا السياق اطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض مؤخرا المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية لتحلية المياه بالطاقة الشمسية بتطبيق التقنيات المتناهية الصغر المتطورة / النانو / في مجال إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية والأغشية لتحلية المياه التي تم تطويرها بالتعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة IBM الامريكية من خلال المركز المشترك لأبحاث تقنية النانو لإيجاد حلول تقنية لمشاكل الطاقة والمياه بأقل التكاليف بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط والغاز في تشغيل المحطات القائمة حاليا التي تستهلك نحو 1.5 مليون برميل. وتهدف المبادرة الى إنتاج مياه وكهرباء من خلال المحطات العاملة بالطاقة الشمسية لتوفير مياه محلاة بتكلفة تتراوح بين ريال واحد إلى 1.5 ريال بدلا من التكلفة الحالية البالغة 2.5 الى 5.5 ريال للمتر المكعب كما أن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات الخلايا الشمسية التي تم تطويرها تبلغ أقل من 30 هللة لكل كيلوواط / ساعة.
