أكد ممثل المملكة العربية السعودية في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد بمقرالأممالمتحدة في جنيف الوزير المفوض نايف بن بندر السديري أن اتفاقية حظر وتطوير وانتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية وتدميرها تشكل بلا شك أحد الأركان الهامة لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار. واعرب عن سرورة لعزم المملكة اقامة ورشة عمل في شهر ديسمبر القادم في الرياض خاصة بقرار مجلس الأمن 1540 يدعي لها مسئولون دوليون متخصصون من مجلس الأمن وادارة نزع السلاح في نيويورك بهدف ابراز وتعزيز دور المملكة الرامي الي منع الجهات من غير الدول علي حيازة أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استعمال أسلحة لدمار الشامل. واوضح السديرى أن حكومة المملكة قامت مؤخرا بتنظيم ورشة عمل دولية للتوعية بالاتفاقية والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للحد من أسلحة الدمار الشامل شارك فيهاوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية ومركز البحوث والتدريب بالاضافة الي مشاركة نخبة من المتخصصين في الفريق الوطني السعودي المعني بتنفيذ الاتفاقية وكللت هذه الجهود الجماعية بنتائج ايجابية من خلال مناقشات معمقة تناولت باستفاضة مواضيع في غاية الأهمية. وأضاف رئيس الوفد السعودي نايف بن بندر السديري في الاجتماع أن المملكة قامت بخطوات مهمة بهدف تفعيل الاتفاقية علي المستوي الوطني بما في ذلك اعداد التشريعات والنظم الوطنية الخاصة بالاتفاقية وتتطلع المملكة الي ان يلبي هذا التنظيم كافة الشواغل والمسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الاجراءات القانونية والتنظيمية والادارية التي تشمل اجراءات الحظر والمراقبة والاشراف وما يتفرع منها كجزء لا يتجزأ من اجراءات بناء الثقة التي تدعو لها الدول الأطراف في الاتفاقية. وقال السديري أن قيام الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخري بالدور المنشود منها يتطلب التزام واحترام أعضاء الأسرة الدولية.