أظهرت النتائج الجزئية التي نشرت امس الخميس موافقة الكينيين على الدستور الجديد في استفتاء جرى في أجواء سلمية يمكن ان يعيد رسم الحياة السياسية في كينيا اكبر اقتصاديات دول شرق افريقيا. وبعد ظهور نتائج جزئية من نصف الدوائر الانتخابية وعددها 210 دوائر أيد 67 في المئة من الكينيين الدستور وهو ما يجعل المعسكر الرافض له في موقف يستحيل معه تغيير النتائج. ولم تساور الصحف الكينية الكبرى اي شك في النتائج وجاء عنوان الصفحة الاولى في أكبر صحيفتين "الكينيون يقولون نعم" و"انها نعم". وبعد سنوات من الجدل والانتخابات التي شابتها أعمال عنف تعتبر هذه التعديلات الدستورية مهمة لتفادي تكرار اعمال العنف القبلية التي اعقبت الانتخابات في اوائل 2008 والتي ادت الى سقوط 1300 قتيل ودفعت البلاد التي يعيش فيها نحو 40 مليونا الى حافة الفوضى. ويقترح الدستور الجديد فرض قيود اكبر على سلطات الرئيس ونقل مزيد من السلطات الى الادارات الشعبية وزيادة الحريات المدنية. كما تعالج التعديلات الجديدة التي طرحت على الناخبين في استفتاء أمس الاربعاء امورا مثل الفساد والمحاباة السياسية واغتصاب الاراضي والقبلية التي تعاني منها كينيا منذ حصولها على الاستقلال عن بريطانيا عام 1963. واذا اخفق مشروع القانون وجاءت نتائج الاستفتاء بلا كانت كينيا ستلجأ الى الدستور الحالي الموروث من بريطانيا التي كانت تستعمر البلاد في الماضي. واخفقت محاولة سابقة لتغيير الدستور من خلال استفتاء عام 2005.
