أكد مدير عام رخص واشتراطات البناء في أمانة محافظة جدة المهندس عابد الجدعاني أن النظام الإلكتروني المتبع حاليا في استخراج رخص البناء يضمن سرعة إنجاز معاملات المراجعين. وقال إن من أهم الخطوات المتبعة في هذا النظام ، تحديد المكتب الهندسي كمراجع حيث يتقدم المكتب بالطلب أو المشروع عن طريق الموقع الإلكتروني للأمانة باستخدام كلمة السر المعطاة له ثم يقوم بإدخال النماذج التي أعدها مهندسونا سابقا حيث تم وضعها على الموقع والأوراق المطلوبة من صكوك وكروكيات على سبيل المثال بالإضافة إلى الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة. وأضاف أن المكتب الهندسي هو العميل الأساسي الموكل من قبل صاحب العلاقة لإتمام استكمال الرخصة الكترونيا حيث يدخل على الموقع ليقوم بتعبئة النماذج مع إرفاق ملف الأوتوكاد . وأفاد أن المراحل التي تتضمن آلية استخراج الرخصة تبدأ بإرسال المعاملة للمكتب الهندسي لشركة الكهرباء إلكترونيا لأخذ الموافقة عليها من ناحية موقع غرفة الكهرباء المناسب وغيرها من الإجراءات ثم تصعد بعد ذلك للأمانة عن طريق استقبال خدمة العملاء للأوراق من المكتب الهندسي والقيام بعملية الفحص والتدقيق لها من الناحية الإدارية ، موضحا أنها بعد ذلك تأخذ مسارين، الأول إذا كانت الأوراق غير مستوفاة وتم وضع ملاحظات إدارية عليها يتم ردها للمكتب لتلافي الملاحظات ،والمسار الثاني أن تكون مستوفاة فيتم توجيهها إلكترونيا لمهندسي الدراسة بإدارة رخص البناء لإجراء الفحص والتدقيق عليها من الناحية الفنية ، وبالتالي تأخذ طريقين إما أن يكون عليها ملاحظات فنية كزيادة المساحات أو الأدوار فيتم ردها للمكتب الهندسي، وإما أن تكون مطابقة فترسل لاعتماد الدراسة ثم تحال للسداد على أن تعود مرة أخرى لمهندس الدراسة لطباعتها واستكمال التوقيعات عليها وعلى الخرائط المتعلقة بها. وبين الجدعاني أن الرخصة الإلكترونية إذا سارت دون ملاحظات تنجز في الوقت المحدد لها ،أما في حال وجود بعض المعوقات والتي تحول دون إنجازها في الموعد المحدد فيتم ردها للمكتب الهندسي لاستكمالها. وشدد على أن المعاملة يتم تصعيدها لقسم الدراسة والإدارة في حالة تأخير مهندس الدراسة عن الوقت المعياري لاستكمالها من أجل معرفة أسباب التأخير وحلها،لافتا إلى أن البلدية لا تتدخل في تحديد الأسعار بين المالك والمكتب الهندسي، وأن الأسعار تختلف من مكتب إلى أخر حسب العرض والطلب .