تصوير - إبراهيم بركات .. في حضور (5) وزراء وكوكبة من الاقتصاديين والخبراء في السعودية وإفريقيا.. وقعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة مذكرتين تفاهم مع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) لدعم وتعزيز التعاون في مجالات الأعمال والتجارة بين القطاع الخاص السعودية والدول ال(21) التي تنطوي تحت التجمع الأفريقي الشهير. وحظي حفل التوقيع الذي جرى بقاعة عبد القادر الفضل بالمقر الرئيسي لغرفة جدة بحضور رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار أسامة صالح رئيس الوفد، ووزراء التجارة في كل من كينيا وأوغندا وزيمبابوي وملاوي وسيشل إضافة إلى ياسر القاضي مساعد أول وزير الاستثمار المصري، وشهد الاجتماع أول ظهور عملي للشيخ صالح كامل بوصفه رئيسا لمجلس إدارة غرفة جدة، حيث تولى التوقيع على المذكرتين مع سيد موسى رئيس مسئول بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا للأعمال، وهبة سلامة مدير وكالة الاستثمار الإقليمية (ريا)، في وجود عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة وأصحاب وصاحبات الأعمال. وتأتي زيارة هيئة الاستثمار المصرية مع وفد الكوميسا إلى السعودية ضمن جولة مبرمجة إلى ثلاث مدن خليجية، حيث بدأت في جدة قبل أن تنتقل اليوم الأحد إلى العاصمة البحرينية المنامة لمدة يومين ومنها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لبحث عدد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأعتبر الشيخ صالح كامل أن المذكرتين تأتيان في إطار رغبة القطاع الخاص السعودي بشكل عام وغرفة جدة على وجه الخصوص في تعزيز علاقتها مع دول إفريقيا التي تمثل بعداً حقيقياً للمملكة لما تمتلكه من إمكانات كبيرة في المجال الزراعي على وجه التحديد في ظل أزمة الغذاء التي طلت برأسها على العالم في السنوات الماضية. وأشار أن أهداف دول الكوميسا التي تعمل على تحقيق التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات والمالية وتقنية المعلومات والري والجمارك، تتطابق مع رغبة غرفة جدة في تعزيز علاقاتها الخارجية وإبراز دور المؤسسات والقطاعات التجارية وتشجيعها وتمكينها من أداء مهامها بما يتناسب مع تلبية مطالب الدول الأعضاء، علاوة علة تحقيق معدلات تنموية اقتصادية مستمرة من خلال تشجيع ودعم التوافق والتوازن في مجالي الإنتاج والتسويق، وخلق مناخ مشجع للاستثمارات المحلية والعمل على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والقضاء على القيود والعراقيل التي يمكن أن تحول دون ذلك. وكشف أن المذكرتان تنصان على الاهتمام الكبير لتطوير العلاقات التجارية والتقنية والاقتصادية، وتبادل أكبر قدر من المعلومات التي تعود بالنفع المشترك على الاقتصاد، التجارة الخارجية ، القوانين والأنظمة التجارية، الجمارك ، والنظام القانوني بشكل عام وأي معلومات أخرى، إضافة إلى إصداراتهما الدورية، كما سيعمل الطرفان على تشجيع جميع أشكال التعاون بأنواعها التي تعود بالنفع على الطرفين بتوصيل وتعريف الشركات الأعضاء ببعضهم البعض بحسب تخصصاتهم. وأضاف: ستقوم غرفة جدة ودول الكوميسا بدعم ومساندة الإعداد والمشاركة في معارض محلية، دولية، متخصصة، وإنشاء مكاتب معلوماتية، محاضرات ، ملتقيات، مؤتمرات، منتديات اقتصادية علمية ومتخصصة، وأي أحداث مماثلة بكافة أنوعها من أجل تقوية التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات التجارية والخبرات التقنية المتخصصة، وكذلك الدعم والمساندة اللازمة والضرورية في إعداد دراسات الجدوى التجارية والسوقية التي تساعد الطرفين لإنشاء قنوات اتصال تجارية نافعة ونشاطات أخرى تهدف تشجيع التجارة المشتركة بين جدة والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا) وكالة الاستثمار الإقليمية (ريا). وشدد على أن الجانبان سيتعاونان على قدر المستطاع في تذليل وإلغاء كل المعوقات التي قد تؤثر على استمرارية تدفق التعاون المشترك في مجال التجارة والصعود المتزن لحجم التعاون التجاري والصناعي وذلك بإيجاد حلول للمعوقات التي تقف أمام ذلك وإزالتها، حيث سيعقد اجتماع في جدة بصفة دورية لمراجعة الاتفاقية المعروف أن منظمة الكوميسا تضم في عضويتها إحدى وعشرين دولة وهي مصر والسودان وأثيوبيا وارتيريا وجيبوتي وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية ومالاوى وسيشل وموريشيوس وجزر القمر ومدغشقر وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا وأنجولا وسوازيلاند، وتشكل مساحتها 41% من إجمالي مساحة القارة الأفريقية ويقدر تعداد سكانها بنحو 380 مليون نسمة أي ما يزيد عن 50% من سكان القارة ، وتعتبر" الكوميسا" من أهم وأبرز التجمعات الاقتصادية الفاعلة في أفريقيا ، واستطاعت أن تحقق خلال مسيرتها العديد من الإنجازات الإستراتيجية المهمة لصالح شعوبها وشعوب القارة ، وهي تطمح للوصول إلى إنجاز السوق المشتركة مع حلول عام 2028 بعد أن أحرزت تقدما ً ملموساً في تفعيل وتنشيط المبادلات التجارية والمالية بينها . ومن بين العوامل التي تؤهل هذه المجموعة للنمو والتطور المشترك هو امتلاكها لموقع استراتيجي متميز وموارد وإمكانيات اقتصادية هائلة ، وهي بذلك تمثل دعامة رئيسة وقوية من دعائم الاتحاد الأفريقي الذي تنطوي في عضويته كل بلدان هذه المجموعة.
