شرعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في إنشاء مقرين جديدين لفرعيها في مدينتي رابغ والقنفدة على أحدث النظم المعمارية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليون ريال، لمواكبة التطورات الحضارية الكبيرة التي تشهدهما المدينتين، وسعياً لتحقيق آمال وطموحات مجتمع أصحاب الأعمال في منطقة مكةالمكرمة. وكشف نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن محمد بترجي أن من أهم أولويات الغرفة في المرحلة المقبلة العمل على تنفيذ المشروعين، حيث أنهت الغرفة مرحلة التصاميم التنفيذية لفرعها في رابغ وتم طرح المناقصة وأنجز محضر فتح المظاريف لتظهر النتائج الأولية أن تكلفة إنشاء الفرع تصل إلى 27 مليون ريال تقريباً، حيث تقدر المساحة الإجمالية للمشروع بحوالي 8 آلاف متر مربع، وسيضم مبنى رئيسي للفرع، ومبنى خاص بصالة متعددة الأغراض، إضافة مبنى إداري للخدمات، وسيتم تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع وهي حديقة عامة لخدمة أهالي المحافظة. وأضاف: بالنسبة للقنفذة بدأت الغرفة في وضع اللمسات النهائية للتصاميم النهائية لمقر فرعها هناك، حيث تقدر مساحة الأرض بألفين متر مربع، وسيتم إنشاء مبنى يتكون من دور ارضي وميزانين وثلاثة طوابق بإجمالي مسطح 9500م2 تقريباً، ومقر للدوائر الحكومية ذات العلاقة بالغرفة، ومكاتب إدارية ومواقع للخدمات. وشدد بترجي على أن غرفة جدة تسعى من خلال إنشاء المقرين لدعم جهود أمارة منطقة مكةالمكرمة والقطاع الخاص لدفع عملية التطور الحضاري و الاقتصادي بجانب الوضع الاجتماعي للمحافظتين اللتان تشهدان تطوراً مضطرداً لاسيما في ظل قيام مشاريع عملاقة مثل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله ومحطة رابغ للكهرباء، لاسيما أن موقعي الغرفة يقع في المخططات الخاصة بالدوائر الحكومية الأمر الذي يسهل ويدعم رابطة التنسيق والاتصال بين القطاع الحكومي والخاص. وأوضح بترجي أن الغرفة أصرت في الفترة الماضية على افتتاح فرعيها في رابغ والقنفدة بعد أن جهزت مبنيين مستأجرين بهدف التيسير على أصحاب الأعمال في المحافظتين والمراجعين من المواطنين والمقيمين، وعملت على مدار الفترة الماضية على التجهيز لإنشاء مبنيين على أحدث النظم الحضارية والمعمارية يواكبان الطفرة الكبيرة التي تعيشها المدينتين خصوصاً مع إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وافتتاح جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.وأكدت أنه سيتم تفعيل دور خدمة أصحاب الأعمال بالمحافظتين من خلال دور مجلس الرعاية، سيتم التركيز في المرحلة القادمة إلى إنشاء مراكز أعمال متطورة تقدم كافة الخدمات، مشيرا أن هناك اجتماعات تجري حاليا ومباحثات مكثفة للعمل على أن يكون الفرعان هما المحركان الاقتصاديان في المحافظتين، حيث ستتحول الفروع من مجرد مكتب لتصديق إلى منشآت اقتصادية تحفز على الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتزيل المعوقات المتشابهة التي تعترض أصحاب الأعمال، ومقر لإجراء الدراسات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والوظيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.