أسعار الفائدة في النظام الاقتصادي

بعد خفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة ، هل سيخفض الفيدرالي الفائدة؟
يمكن تعريف الفائدة بأنها التكلفة التي سيدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر، ويستخدم البنك المركزي معدل الفائدة في التحكُّم بمعدل التضخُّم، حيث أن رفع سعر الفائدة ،يجعل من الحصول على النقد أكثر تكلفة ممّا يخفض من المعروض النقدي في النظام الاقتصادي، ممّا يخفض من معدل التضخم.
إن التأثير المباشر لرفع معدل الفائدة ،هو ارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك من قبل البنك المركزي، نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات، ممّا يقلّل من حجم الأموال المتاحة للإنفاق، ممّا يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، وكنتيجة طبيعية لانخفاض الانفاق الاستهلاكي، وهذا ماحدث فعلاً لكثير من المؤسسات والشركات في جميع القطاعات،والتي انخفضت إيراداتها وأرباحها بسبب عدم وجود طلب على منتحاتها، ولذلك تتأثر الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لأن ارتفاع تكلفة التمويل سبب في زيادة مصروفاتها.
ولاحظنا في عام 2022 أن البنوك المركزية بدأت في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخُّم رالسياسات النقدبة التي اتبعتها منذ تفشي وباء كرونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسبّبت في أسعار السلع الأساسية بشكل مبالغ فية، اضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة في اجتماع مارس 2022م، واستمر في كل اجتماع برفع الفائدة.
وفي عام 2023م ، بدأ الفيدرالي الأمريكي بتثّيت سعر الفائدة بعد أن وصلت مستويات أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لهاعند 5.50% . ومع بداية عام 2024م، اتجهت الأنظار إلى مستقبل السياسة النقدية وامكانية تخفيفها في وقت قريب، وفعلاً قام البنك المركزي الأوربي الأسبوع الماضي بخفض اسعار الفائدة 25 نقطة اساس الى 4.25% تبعاً لسياسة التيسير النقدي ، وبذلك يمكن القول أن مجلس الإحتياطي الفيدرالي سيقرر قريباً خفض أسعار الفائدة.
وقد أثّر سعرالفائدة على المواطن العادي كما تسبّب في زيادة تكاليف اقتراضه، ودفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيويه، ودفع المزيد للحصول على قروض الإستثمار وشراء الأصول كالعقارات والسيارات، كما أن رفع الفائدة يدفع المودعين إلى ايداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة .
نخلص ممّا سبق للاجابة على سؤال المقال، أن الفيدرالي الأمريكي سيستحيب لتحركات خفض أسعار الفائدة.