عندما أعلن الفيدرالي الأمريكي عن نيته لرفع سعر الفائده بشكل قوي ب 50 و75 نقطة أساس ، تأثرت الأسواق المالية ، والأسواق المالية العالمية عموماً ، والأسواق الخليجية خصوصاً ،وذلك بسبب زيادة تكلفة الإقراض على الشركات التي تعتمد في سدّ احتياجاتها من النقود على القروض ممّا يتسبّب في إنخفاض أرباحها ، وفي الوقت نفسه سوف يرتفع هامش ربح البنوك من ناحيتين، الأولى هي ارتفاع تكلفة الأقراض على المقترضين فيزيد دخل البنوك ، والثانيه هي ارتفاع الفوائد نتيجة لرفع معدل إعادة الشراء ( الريبو العكسي) وهي الفائدة التي يدفعها البنك المركزي للبنوك نتيجة لربط ودائعهم لديها. إذن في الوقت الحالي ، نستطيع القول أن البنوك ستكون المستفيدة إلى حدّ ما نتيجة لرفع سعر الفائدة على عكس العديد من الشركات الأخرى، حيث أن البنوك في دول الخليج يتناسب نموها طردياً مع النمو الإقتصادي في الدولة ، بتأثير من النمو الإقتصادي ككل وليس العكس، وهذا ناتج من أن الدخل في دول الخليج نتيجة لمقدراتها الإقتصاديه الكبيره باختلاف العديد من الدول الأخرى . ويبقى الهدف من قرار سعرالفائده لخفض التضخم وامتصاص السيولة النقدية من الأسواق لإبطاء الإستهلاك ،وهو أول الطرق لخفض التضخُّم في أي اقتصاد. كما أن رفع الفائده سيدفع في اتجاه انتقال السيولة الى البنوك على شكل ودائع يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار، وهنا ينجح البنك المركزي في سحب السيولة من الأسواق. وعندما ترتفع الفائده ،فإن ذلك سيؤدي إلى مايلي: – تراجع فوري على الطلب على الإقتراض -تباطوء النمو الإقتصادي – تراجع وتيرة الإستثمار – إنخفاض الإنفاق – تأثر مباشر للقطاعات الإنتاجيه وسوق العمل – تأثر أسواق الأسهم هبوطاً . أما من ناحية تأثر الأفراد ،فسيؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكاليف إقتراضه من البنوك،ودفع المزيد للحصول على قروض الإستثمار وشراء العقار والسيارات . نختم مقالنا أن رفع الفائده سلاح ذو حدين، سلبياته تفوق إيجابياته بكثير بالرغم من خفض التضخُّم إلا أنه يرفع تكلفة المعيشه بالنسبه للأفراد ، ويزيد من تكاليف المؤسسات والشركات ويقلّل من أرباحهم .
