تشجير ونظافة متنزهات وشواطئ.. 35 فعالية في أسبوع البيئة

تحتفي المملكة 28 أبريل الجاري ب"أسبوع البيئة 2024″، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار "تعرف بيئتك؟" ويتضمن أكثر من 35 فعالية بيئية متنوعة؛ بهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
ويأتي "أسبوع البيئة" تعزيزاً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة، لرفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة والقطاعات المختلفة وتحفيزهم للالتزام بالسلوكيات المثالية تجاه البيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة بأهمية القضايا البيئية، وتنمية حس المسؤولية البيئية بالمجتمع.
وأوضحت الوزارة أن أسبوع البيئة يشتمل على أكثر من 35 فعالية بيئية في جميع مناطق ومدن المملكة، تتضمن ورش عمل ودورات تدريبية، ومحاضرات توعوية، وأنشطة ميدانية؛ منها التشجير ونظافة المتنزهات والشواطئ، إلى جانب الحملات التوعوية في مختلف وسائل الإعلام.
وأشارت إلى إقامة معرض بيئي يهدف إلى توعية زواره في مختلف مناطق المملكة ببيئاتهم المحلية، والسلوكيات البيئية الصحيحة التي يجب ممارستها للحفاظ على استدامة مواردها، إلى جانب تخصيص مساحات عرض للجهات المشاركة؛ لإبراز جهودها في الحد من التلوث بمختلف أنواعه، ونشر المعرفة البيئية، والسعي إلى تفعيل الشراكات المتنوعة للمحافظة على البيئة.
وأشادت الوزارة بالدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة، وتفاعله الإيجابي من خلال التزامه بالسلوكيات الصحيحة التي تسهم في تنميتها؛ حيث ارتفعت نسبة الأسر المهتمة بالموضوعات المتعلقة بالبيئة ل 84.11 %، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بالمملكة، وذلك في إطار رؤية 2030، التي جعلت حماية البيئة وتعزيز استدامتها من أهم مستهدفاتها.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في فعاليات الأسبوع، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال ترسيخ مفاهيم الاستدامة والتنمية البيئية وسط المجتمع؛ للوصول إلى بيئة خضراء نظيفة، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
يشار إلى أن أسبوع البيئة مناسبة وطنية تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، تهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، ويتم خلال الفعالية تنفيذ الكثير من الفعاليات والبرامج والمبادرات خلال هذا الأسبوع، في جميع أنحاء المملكة، بمشاركة الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.