تحظى ريادة الأعمال في المملكة باهتمام متزايد ، بداية من دراسات الجدوى ومنظومة قنوات تمويل وحاضنات ومسرّعات أعمال، وصولًا إلى مساعدة الشركات الناشئة، وإطلاق وتدشين المبادرات التي من شأنها تذليل العقبات أمام هذه الشركات والعمل على الدفع بها قُدمًا ، وأيضا تنظيم فعاليات مهمة من المؤتمرات المتخصصة ذات الحضور العالمي. انطلقت جولة التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية ،بمشاركة مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، وذلك بمركز دعم المنشآت بجدة. وتتضمن الجولة جلسات حوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، من شأنها إتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً. وتعمل "منشآت" خلال الجولة على تقديم 10 ورش تدريبية في محافظة جدة من أبرزها "الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية"، و "التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية"، و"التسويق الرقمي"، و"تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية"، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية". وأتاحت"منشآت" التسجيل للمهتمين في جولة التجارة الإلكترونية التي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمستفيدين, وذلك حرصاً على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية من خلال مبادرات وبرامج متخصصة. تسريع الأعمال من جهة ثانية اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أعمال برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق في دورته الثامنة للمنطقة الشرقية، وذلك بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، والشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، بمشاركة مجموعة من الدول، وهي: المملكة المتحدة، كولومبيا، مصر، البرازيل وبلجيكا؛ للعمل على إستراتيجية ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة والمبادرات المنبثقة منها، والتي أسهمت في تطوير الإستراتيجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، شاملة الجهات الحكومية بقيادة إمارة المنطقة الشرقية و"منشآت" ومشاركة ممثل من رواد الأعمال والشركات الكبرى والجامعات والمستثمرين في رأس المال الجريء. ويهدف البرنامج إلى تطوير إستراتيجية متضمنة أبرز جوانب القوة والتحديات الرئيسية، بالإضافة إلى حصر المبادرات المحورية لتطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، التي ينعكس أثرها على نمو البيئة الريادية بما يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وذلك تحت إشراف خبراء MIT في تحفيز العمل الإقليمي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. يذكر أن البرنامج تطلقه "منشآت" بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، يهدف إلى تسريع نمو الشركات الناشئة والريادية وتوسعها خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 3 و6 أشهر، من خلال توفير مساحات عمل، وخدمات لتطوير الأعمال، وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية، وفعاليات متنوعة، وتقديم منح مالية، وإتاحة فرص الوصول إلى المستثمرين. تمويل ونمو بحسب تقرير "مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة " للربع الأول ، بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة أكثر من 1.2 مليون منشأة، بزيادة قدرها 4.8 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2022م، وحظيت الرياض بالحصة الأكبر بلغت 41.4% تلتها منطقة مكةالمكرمة بنسبة 18.9 %، فيما وصلت نسبة المنطقة الشرقية إلى 11.1 %، وبقية المناطق إلى 28.6 %. وتناول التقرير الجوانب التمويلية للقطاع، حيث شَهِد الربع الأول من العام الحالي المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 ملياراً، مما أسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023م. وسلّط التقرير الضوء على مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030م، من خلال تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، وأخيراً التمويل لأجل، حيث تسهم تلك المنتجات في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع والنمو في مشاريعهم ومزاولة أنشطتهم التجارية. وخلال الشهر الماضي (أغسطس) وقَّعت "منشآت" عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم. خارطة القطاع 1. 1.2 مليون منشأة 2. تعزيز بيئة الاستثمار 3. منتجات تمويلية قوية 4. دعم الناتج المحلي
