هيئة الترفيه ورؤية 2030 (1 2)

بداية نؤكد أن نقطة التحول والإنطلاقة الكبرى في مجال الترفيه، جاءت من خلال المرسوم الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله والذي قضى بتعيين معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيسا لهيئة الترفيه وسط توقعات موثوقة بنجاح كبير بالتوازي مع رؤية (2030)، والتي ترتكز على خطط طموحة، ودراسات مستفيضة حيث توالت نجاحات تحقيق الرؤية ومفاجآتها المدوية والمتتالية والمبهرة برعاية مباشرة من قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله لرفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من 3 % إلى 6 % ، واستهداف توطين 50 % من قطاع الترفيه وفق مستهدفات الرؤية ،
ومن هنا تأسست الهيئة العامة لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة لتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع وإثراء الحياة ورسم البهجة وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه ، وحددت الهيئة رؤيتها من خلال دفع عجلة التطوير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي عن طريق تمكين قطاع ترفيهي عالمي مستدام ، وكانت رسالتها السعي إلى تطوير وتمكين قطاع ترفيهي متميز من خلال اتجاه استراتيجي واضح وإطار تنظيمي شفاف وتقديم خدمات إبداعية مبتكرة، وحددت مهمتها من خلال تنظيم وتطوير قطاع الترفيه، وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة ودعم وتنويع الاقتصاد الوطني ، وخلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع المعايير العالمية وإتاحتها في جميع أنحاء المملكة ، والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تنويع مصادره ورفع الناتج المحلي الإجمالي ، وتمثيل المملكة في المنابر الإقليمية والعالمية لدى المنظمات ذات الصلة.
وتبين من واقع أنشطة الهيئة وفعالياتها المتميزة في جميع أنحاء المملكة أنها من أنجح خطط ومشاريع رؤية 2030 على أرض الواقع، واستطاعت إحداث تغيير إيجابي سريع في المجتمع، وساهمت في إعادة المليارات من الأموال المهاجرة والتي كان تصرف في بلدان عديدة حول العالم خلال قضاء الاجازات الدراسية أو الاجازات المتنوعة على مدار العام . وبلغت الأموال التي كان ينفقها السعوديون في الخارج طبقا لأقل التقديرات أكثر من (22) مليار دولار سنويا ، غير أنه ومن خلال برامج الهيئة وفعالياتها العالية التميز والتنوع والابتكار والتي تخطت المستوى العالمي وحظيت بثقة المواطنين ودعمهم ، تم حفظ أغلب هذه الأموال بالداخل وضخّها في شرايين الإقتصاد الوطني ، وأيضاً ضخّ أموال أخرى وافدة مع فتح المجال للزائرين والسائحين على اختلاف جنسياتهم ودياناتهم لزيارة المملكة على مدار العام عبر العديد من التأشيرات المتعددة والمبتكرة.