أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية، والذي بلغت محصلاته 5.5 مليار دولار أمريكي، ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق. وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام. وستُعزز السندات موارد تمويل الصندوق لأنشطته واستثماراته، وستتيح له فرصة الاستفادة من أسواق الدين حول العالم وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الخضراء، تماشياً مع استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى. وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 33 مليار دولار أمريكي، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية: الأولى بقيمة 1.75مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.56 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات ، والثانية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنوات ، والثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.56 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنوات . وقد شهد الإصدار إقبالا من المؤسسات الاستثمارية الدولية، بما فيها الاسيوية. ويؤكد الإصدار الثاني للسندات الخضراء على قدرة الصندوق على تنويع مصادر تمويله واستمرار الثقة في دور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا. ويأتي الإصدار تأكيداً على دور الصندوق في تنويع مصادر دخل المملكة، كونه أحد أكثر صناديق الثروة السيادية تأثيراً في العالم، وامتداداً لالتزام الصندوق بإطار عمل التمويل الأخضر الخاص به، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) في عام 2021، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين (LMA) للعام 2021. واستكمالاً للإصدار الأول، يعتزم الصندوق استخدام محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل النظيف. وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف : " إن الإصدار الثاني للسندات الخضراء يؤكد على دور الصندوق في دعم أجندة المملكة الخضراء، باعتباره محركاً للتحول الاقتصادي الوطني، ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وإطلاق قطاعات جديدة ومستدامة " . وأضاف: "شهدنا إقبالاً غير مسبوق من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية على إصدار الصندوق الثاني من السندات الخضراء، مما يؤكد النجاح المتواصل لاستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل، كما يعكس القوة المالية والجدارة الائتمانية للصندوق".
