حوادث متوالية شهدتها لبنان على مدى السنوات القليلة الماضية، خصوصاً على مستوى مرفأ بيروت الذي زاره وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أمس الاثنين، ليأتي الدور بعده على مطار رفيق الحريري الدولي الذي شهد مؤخراً إطلاق نار عشوائي، ما أدى لإصابة طائرتين من طراز (إيرباص 321 نيو) متوقفتين بالمطار. وشدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، على ضرورة وضع حد لظاهرة إطلاق النار في محيط مطار بيروت الدولي، متعهداً بأن يناقش مع جهاز أمن المطار بعض الخروقات الأمنية التي سجلت في الفترة السابقة حول المطار والموضوعات التي تهدد سلامة الطيران كإطلاق النار العشوائي أو الرصاص الطائش في أماكن محيطة بالمطار. من جهته، يرى الباحث السياسي اللبناني هشام عليوان، أنه مع انقضاء عام 2022م، يستمر لبنان في حالة اللايقين بالنسبة لمآله السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسط احتمالات ضئيلة بالتوافق الوطني السريع أولاً على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وثانياً على إقرار خطة التعافي الاقتصادي المطلوبة، وهي الشرط المسبق قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال ل"البلاد": "مع عدم انتخاب رئيس جديد، ولا تشكيل حكومة أصيلة، أضحت السلطة التنفيذية مناطة بحكومة تصريف الأعمال، ومقيدة بتسيير الأمور الطارئة والملحة، ولا يمكن لها الاجتماع لاتخاذ القرارات المهمة، كما لا يمكنها الحلول مكان رئيس الجمهورية ريثما ينتخب البرلمان رئيساً جديداً، كما ينص عليه الدستور، لأن ولاية عون انتهت دون أن يشكل ميقاتي حكومته الجديدة". وأضاف: "البرلمان بدوره عاجز بموازين القوى الحالية عن انتخاب رئيس جديد، فحزب الله الذي فرض مرشحه ميشال عون رئيساً للجمهورية عام 2016م، على الرغم من افتقاده إلى الأكثرية النيابية هو وحلفائه، بل بسطوة سلاحه، وحرمان الاجتماعات النيابية من النصاب، على مدى أكثر من سنة ونصف السنة، غير قادر اليوم على فرض مرشحه سليمان فرنجية، لأسباب عدة، من بينها غياب كتلة المستقبل عن البرلمان الحالي، وانقسام حلفاء حزب الله أنفسهم، وعدم رغبة حزب الله في التغاضي عن انهيار لبنان اقتصادياً، بسبب مغامراته في الخارج، وتحالفاته في الداخل".
