يحظى رواد الأعمال من الشباب والشابات في المملكة باهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة ليكونوا وفقا لرؤية 2030، عنصراً مهماً في بناء مستقبل وطنهم، حيث يتجلى الدعم السعودي لرواد الأعمال الشباب في نواحٍ شتى، منها: تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لخوض تجربة ريادة الأعمال، فضلا عن تأسيس الهيئات التي تعني بدعم المتعثرين منهم، ومحاولة إعادة وضع مشروعاتهم على المسار الصحيح مرة أخرى. إضافة إلى المبادرات التي لا تكف المملكة عن إطلاقها، بمشاركة متخصصين لمساعدة التجار وأصحاب المشاريع الناشئة في التغلب على التحديات المختلفة، كما تعمل المملكة بجهد دؤوب، على الاستفادة من التجارب العالمية، فجلبت، على سبيل المثال، الاستثمار الجريء واستفادت منه، فضلًا عن التمويل الجماعي، وكلها أمور لم تكن موجودة قبل عشر سنوات على الأقل، بخلاف التعاون مع الجهات الريادية العالمية؛ بهدف دعم رواد الأعمال الشباب والدفع بهم إلى الأمام. انعكس الدعم الحكومي بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وأثمر بحصد المملكة حسب تقرير المراقب العالمي لريادة الأعمال (GEM) لهذا العام، المرتبة الأولى في أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة في ستة مؤشرات أخرى، تزامنت مع فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"، بمشاركة أكثر من 170 دولة حول العالم، الذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام. وتشارك في هذا الحدث المهم المملكة ممثلةً في الجامعات ومنشآت الأعمال المختلفة؛ الذي يدعم رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين حول العالم، بهدف تعريف الشباب حول العالم بريادة الأعمال وكيفية تحويل أفكارهم التي يعملون عليها على أرض الواقع، وكيفية الوصول إلى المستثمرين وإقناعهم بالأفكار، وذلك من خلال ورش العمل والفعاليات التي تحدث بين أصحاب الخبرات والمستثمرين ورواد الأعمال. ويعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال منصة لتوليد المعرفة حيال المفاهيم الحديثة التي تتعلق بهذا المجال، من خلال المشاركة في ورش العمل والفاعليات التي تضم نخبة من رواد الأعمال المرموقين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يعد فرصة حقيقية لتشجيع الفئات الشبابية على توليد الأفكار الريادية التي تعتمد على الإبداع والابتكار، إضافة إلى توعية الشباب بأهم المخاطر والتحديات التي من الممكن أن تواجههم أثناء ممارسة العمل الريادي وكيفية التغلب عليها، وكذلك فهم الطرق الصحيحة لإدارة المشاريع الناشئة والتسويق الجيد لها، ذلك الأمر الذي يسهم في صناعة بيئة مناسبة ومحفزة لرواد الأعمال في جميع أنحاء العالم. تفوق كبير تفوق المملكة جاء بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً العام الماضي، في مؤشري: "توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري"، و"سهولة البدء في عمل تجاري". كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشرَي: "استجابة رواد الأعمال للجائحة"، و"استجابة حكومة المملكة للجائحة" من بين 45 دولة. ويبرز نجاح المملكة الكبير في قطاع التقنية، والتوجه بخطى سريعة وثابتة نحو التحول الرقمي أو الرقمنة، الأمر الذي يدعم نمو العديد من المشاريع الواعدة، وظهور عدد من الشركات الناشئة الوطنية. وتقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت بشكل مباشر في تهيئة بيئة محفزة تتيح فرص نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستمرارية أعمال رواد ورائدات الأعمال، وزيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، بدعم سمو ولي العهد -حفظه الله- الذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم شباب وشابات المملكة من رواد الأعمال؛ ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل وطنهم. وحققت "منشآت" العديد من الإنجازات، أبرزها: إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكَّناً من تحقيق رؤية 2030، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبادرة "استرداد"، التي استفادت منها أكثر من 26 ألف منشأة بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال، كما عملت على تقييم 225 علامة تجارية, وتدريب 17 مدير امتياز، واعتماد 10 وسطاء للامتياز التجاري لدعم العلامات التجارية العاملة بالامتياز التجاري وتسهيل أعمالها. تحفيز الابتكار حفزت "منشآت" الابتكار وتبني التقنيات الصاعدة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني من خلال مركز "ذكاء" الذي قدم خدماته لأكثر من 16 ألف مستفيد ومستفيدة بعدد 2,994 ساعة استشارية، ولأكثر من 220 شركة ناشئة تبنت تقنيات صاعدة، بأثر مالي تجاوز 250 مليون ريال متمثلة في رفع الكفاءة التشغيلية من تقليل التكاليف ورفع العوائد، كما حفزت نشر ثقافة ريادة الأعمال النسائية وتسهيل وصولها للخدمات والبرامج الداعمة، حيث بلغ إجمالي المستفيدات أكثر من 2.7 مليون مستفيدة منذ عام 2016م حتى نهاية النصف الأول من عام 2021م. وأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وقت سابق، مبادرة تحدي ريادة الأعمال، بهدف تشجيع رواد الأعمال الشباب على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات الموجودة حاليًا في مجالات: الطاقة، البيئة، والتعلم وغيرها، حيث تستهدف المبادرة الشركات الناشئة الجامعية طلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين، والذين يمرون بعدة مراحل تبدأ من مرحلة تطوير النموذج الأولى وصولاً إلى مرحلة تنمية الشركات الناشئة. وتسعى إلى صنع شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة؛ عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي، وتتجير مشاريع التخرج، وتوفير فرص تمويلية، وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة. دعم وتمكين الشركات الناشئة شاركت "منشآت" عبر الشباب في أعمال مؤتمر قمة الويب العالمي، الذي يعد أضخم تجمع للشركات التقنية في أوروبا، ويحضره سنويًا أكثر من 70 ألف زائر من 160 دولة، كما شهد حضور رواد أعمال ومبتكرين وصناع قرار ومستثمرين، بالإضافة إلى متحدثين وخبراء عالميين. وتهدف "منشآت" من المشاركة إلى دعم وتمكين 6 مشاريع سعودية ناشئة من خلال توفير مساحات لرواد الأعمال السعوديين لعرض مشاريعهم الريادية أمام المستثمرين والمهتمين، والالتقاء بأقرانهم من أنحاء العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من الجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة التي تخللت الفعالية. وحرصت منشآت على اختيار مشاريع ريادية واعدة لتقديمها لزوار المؤتمر، تنوعت ما بين التقنية وعلم البيانات والإدارة وغيرها، حيث شارك في المؤتمر منصة "ليندو" التي تقدم خدماتها في التقنية المالية، ومنصة "سيارة" المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والمستعملة عبر الإنترنت، و"كوانت" والمعنية بتقديم خدماتها في تحليل البيانات، ومنصة "كرز" المتخصصة في القطاع الصحي، و"لوسيدا" التي تقدم خدمات متنوعة في تحليل البيانات، و"تسخير" المتخصصة بتنظيم وإدارة الجمعيات. وتعمل "منشآت" بشكل مستمر على تصميم وتطوير برامج ومبادرات وخدمات محفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ونشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وذلك لتعزيز نموها واستدامة أعمالها.
