بلغ إجمالي رخص تصدير الحديد في المملكة 168 رخصة ، منها 19 رخصة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر ، وأكدت وزارة التجارة أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة في هذا المجال يعد مؤشرا على نمو طلبات التصدير. ومؤخرا صُنِّفت المملكة في المركز الرابع بقائمة أكبر منتجي الصلب، في حين يبلغ حجم سوق الصلب في المملكة حوالي 12 مليون طن ويشهد نموا مع المشروعات الضخمة من المدن الجديدة والنهضة العمرانية. بلغ عدد مصانع الإنتاج في القطاع 41 مصنعاً تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن، ويعمل بها 15 ألف موظف مباشر. وتعمل المملكة على إطلاق مبادرة متخصصة لتقوية سلاسل الإمداد العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعات المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير ومن بينها قطاع الحديد والصلب. وخلال الشهر الماضي شهدت المملكة فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للحديد والصلب ، وافتتحه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف ، الذي أعلن عن عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب في المملكة مع مستثمرين محليين ودوليين تضمنت، 3 مشاريع في طور التطوير بقيمة تقارب 35 مليار ريال، وبطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 ملايين طن، منها: إنشاء مجمع متكامل لإنتاج صفائح الحديد تقدر طاقته الإنتاجية ب1.2 مليون طن سنويًا، يستهدف بناء السفن وأنابيب ومنصات النفط وخزانات النفط الضخمة. وقال إن من بين المشاريع مناقشات مع مستثمرين دوليين لإنشاء مجمع متكامل لإنتاج مسطحات الحديد، تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 4 ملايين طن من الحديد المدرفل على الساخن، ومليون طن من الحديد المدرفل على البارد، إضافة إلى 200 ألف طن من صفائح الحديد المقصدر وغيرها. ويستهدف المجمع خدمة قطاعات صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وأنابيب نقل المياه، إضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كتل الحديد الدائرية، بطاقة إنتاجية تُقدر بمليون طن سنويًا، حيث تعد المدخل الرئيس لصناعة الأنابيب الحديدية غير الملحومة المستخدمة في قطاع النفط والغاز. استدامة القطاع وفي إطار مساعي المملكة للتوسع في قطاع الحديد والصلب، شهد المؤتمر السعودي الدولي الثاني لصناعة الحديد اتفاقيات تجارية بقيمة 400 مليون ريال (نحو 107 ملايين دولار) بين شركات سعودية وأخرى أجنبية. وأكد الوزير بندر الخريف أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب تتضمن 41 توصية لتمكين القطاع واستدامته، منها: مراجعة وإقرار 16 سياسةً وتشريعًا، كما يُعمَل بمشاركة القطاع الخاص على عدد من الحلول المستدامة، مثل: تطوير أكاديمية للحديد ومركز للبحث والتطوير لرفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية؛ وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. وبمزيد من التفصيل يوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن توجهات المملكة تركز على توطين منتجات الصلب بأنواعها، مثل: صفائح الحديد الثقيلة لقطاع النفط والغاز، وقطاعات الدفاع والبناء، والصفائح المقصدرة لقطاع الأطعمة المعلبة والصفائح المسطحة لقطاع السيارات وأنابيب المياه وغيرها، إضافة إلى تخفيض الواردات بنسبة 50 %، مع تأكيد الحفاظ على قطاع مستدام ماليًا وتشغيليًا، وضمان توفر سلاسل الإمداد المهمة. في السياق يؤكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز بن عجلان العجلان أن صناعة الحديد والصلب بالمملكة تعد من الصناعات الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م؛ لما تحققه من تنويع لمصادر الدخل وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة، وتعزيز المحتوى المحلي، خاصة في ظل احتواء المملكة على احتياطي من خام الحديد الذي يقدر بنحو 780 مليون طن، كما تعد المملكة ضمن قائمة الدول العشرين الأكبر انتاجا في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للحديد والصلب.
