– مها العواودة -أحمد الأحمدي قوبلت مطالبة مجلس الشورى لوزارة التعليم بتقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بترحاب من قبل تربويين وأسر طلاب، معتبرين أنه يصب في مصلحة الطالب، بينما ذكر الشورى أنه ستكون هناك توصياتٍ تدعم استمرار النظام وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه، إذ اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم المقدمة في جلسةٍ سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1442 /1443ه. حيث طالب المجلس في ذات القرار وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات، فيما طالب المجلس في قراره الوزارة بإعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي، وكذلك دعا إلى دعم الجامعات والجهات ذات العلاقة، لتوفير بيئةٍ تحفيزيةٍ، تضمن عدم تسرب أعضاء هيئة التدريس السعوديين، وتسهل استقطاب الكفاءات المتميزة من السعوديين وغير السعوديين. ويرى تربويون أن مطالبة الشورى جاءت في وقتها تماما، لأن نظام الفصول الثلاثة زاد من الأعباء، وأرهق الطلاب، مشيرين إلى أهمية مراجعته ليصب في مصلحة الطالب في المقام الأول، باعتباره المعني بالأمر، لافتين إلى أن وزارة التعليم لم تطبق هذا النظام إلا بعد دراسة غير أن المراجعة من فترة إلى أخرى مهمة ولا يضير التراجع عن هذا النظام والعودة إلى النظام النصفي إذا كان ذلك يحقق الفائدة العامة سواء أن للمدارس أو الطلاب وأولياء أمورهم، طالما أن الوزارة تبحث عن أفضل الحلول التي تخدم الطالب وتقدم له الفائدة الكاملة، معتبرين أن تطبيق نظام الفصول الثلاثة على الجامعات يحتاج أيضا لمزيد من الوقت حتى يستفاد منه بشكل مثالي، وإلا فالأولى اعتماد النظام القديم. تريث لتطبيق النظام وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي، أن اللجنة تقدمت بعدد من التوصيات التي تلامس العملية الأكاديمية والتعليمية، منها المطالبة بالتريث في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات والكليات التقنية، لعدد من الأسباب منها أن الممارسات العالمية القائمة في أغلب الدول المتقدمة تعتمد في نظامها التعليمي على النظام النصفي، وأن التحول لدى هذه الدول في حال افتراض حدوثه فإنه يكون من النظام الربعي أو الثلثي إلى النصفي وليس العكس. وقالت: "نظرا للعمل التكاملي بين قطاعات الدولة بشأن كل ما يصب في مصلحة الوطن، يحرص مجلس الشورى على التشاركية في البحث والتدقيق والتحليل لبعض القضايا قبل اتخاذ القرار، حيث ترى اللجنة أن الوزارة في حال شرعت في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، كان من الأولى أن يكون التطبيق تجريبيا على عدد محدود من الجامعات لتقييم التجربة قبل تعميمها". وأشارت الدكتورة سلطانة: "ومن أسباب الدعوة للتريث في تطبيق النظام أن الجامعات تحتاج إلى وقت كاف جدا للاستعداد للتحول نظرا للآثار المترتبة علي التحول السريع لما قد يسببه من ارتباكات أكاديمية على الخطط والجداول وساعات الاتصال ومعادلة المواد والاعتمادات الدولية للبرامج الأكاديمية وكثير من التحديات التي سوف تظهر بعد تطبيق هذا النظام، وبناء على ماسبق وغيره من المعطيات رأت لجنة التعليم والبحث العلمي ضرورة إصدار توصية من المجلس بأهمية إعادة النظر بمثل هذا القرار بالنسبة للجامعات". سابق لأوانه قال المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، إن تقييم نظام الفصول الثلاثة سابق لأوانه نظرًا لحداثة التجربة التي لم يمض عليها إلا عام دراسي واحد، مشيرا إلى أن الإشكالية ربما تعود إلى استمرار نظام التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا لقرابة العامين وهو ما شكل ضغطا على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عند بدء تطبيق هذا النظام. ومضى الدهاس قائلا: "أعتقد أن وزارة التعليم لم تقدم على هذه التجربة إلا بعد دراسة وافية خاصة وأن الأيام الدراسية في المملكة تعد الأقل بين دول العالم"، لافتا إلى أنه بالإمكان تقليل الإجازات المطولة وجعلها مع إجازات ما بين الفصول لترك الحرية لأولياء الأمور في الاستفادة من هذه الإجازات بشكل أفضل خاصة إذا امتدت لأسبوعين". ونوه إلى أن نظام الفصول الثلاثة يعود على الطالب بالفائدة، سواء من ناحية الانضباط أو تعزيز أهمية العمل عند التحاقه بالوظيفة خاصة وأن موظفي بقية قطاعات الدولة لا توجد لديهم إجازات مطولة أو صيفية مثل منسوبي التعليم، مشيرا إلى دور الأسرة في تعزيز دافعية التعلم لدى أبنائهم وتشجيعهم على الانتظام طوال العام. قرار حكيم وعلى الجانب الآخر يعتبر التربوي حامد المحمد السالم، أن مطالبة الشورى بالعودة إلى النظام النصفي قرار حكيم طال انتظاره لإنهاء معاناة الطلاب مع نظام الفصول الثلاثة، مضيفا: "أعتقد أن قرار تطبيق نظام الفصول الثلاثة لم يخدم التعليمية والتربوية، بل زاد من أعباء الطلاب وأرهقهم كثيرا في الفترة الماضية باعتبار أنه يؤدي إلى إطالة أمد العام الدراسي، ومن المفروض أن نسهل ونيسر على الطلاب الفصول الدراسية، يتمكنوا من هضم الدروس بالسرعة اللازمة لأن نظام الفصول الثلاثة ربما يسبب استرخاء للبعض وبالتالي عدم الاجتهاد في استذكار الدروس بالصورة المطلوبة". وتابع: "أرى أن الترويح على الطلاب مهم للغاية ولكن ليس لدرجة الإجازات المكثفة والمطولة المجودة في نظام الفصول الثلاثة، واعتبر أن النظام النصفي مثالي للطلاب وأولياء الأمور وحتى المدارس، لذلك على أرى أنه على وزارة التعليم مراجعة قرارها السابق والأخذ بمطالبة الشورى التي ستعود بالفائدة على الجميع".