في مكتسب مميز لاستراتيجية المملكة للنقل والخدمات اللوجستية البحرية، وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، حققت موانئ المملكة مركز الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا، حيث حصل ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، كما حصل ميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة، فيما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة من حيث الكفاءة التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات للعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة أستاندرد آند بورز جلوبال ماركيت إنتليجانس. هذا الإنجاز للمملكة على خارطة الموانئ العالمية، يعكس حجم التطور النوعي للقطاعات القائمة والجديدة خلال سنوات قليلة منذ انطلاقة رؤيتها 2030، ومنظومة مستهدفاتها الطموحة للتنمية الشاملة والمستدامة وتعظيم القيمة للمقومات الكبيرة ونقاط التميز الجغرافي لموقع المملكة الاستراتيجي بين القارات بإطلالاتها البحرية الممتدة، وحركتها النشطة على خطوط الملاحة العالمية، بما يعكس قوتها الاقتصادية الأكبر في المنطقة والعضو الفاعل في مجموعة العشرين بقدرات تنافسية عالية ومتنامية. الدلالة الثانية لأهمية صدارة الموانئ السعودية عالميا؛ كون هذا الإنجاز تحقق بكفاءة رغم التحديات التي واجهها العالم جراء تداعيات جائحة كورونا، في فصل من فصول الإرادة السعودية والرؤية الثاقبة لاستشراف المستقبل وتحدياته، في ظل ارتباك عالمي وتأثر سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحة كورونا، وفي هذا أشار التقرير الدولي إلى ما تمتلكه الموانئ في المملكة وبعض دول المنطقة من قدرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التي خلّفتها الجائحة. شراكات وتنافسية لقد كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للمُضي قدمًا نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، وكذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية. حول ذلك أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن في أداء كفاءة العمليات في موانئ الحاويات تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي، كما تعكس جزءًا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- لتطوير صناعة النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة وتعظيم دورها الاقتصادي والتنموي. فقطاع النقل البحري والموانئ يسير بخُطى ثابتة ومتسارعة نحو تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030، مما سيسهم في تعزيز استثمار الموقع الجغرافي للمملكة في تنويع اقتصادها، وتعزيز التنافسية والإنتاجية في هذا القطاع الحيوي المُمكِّن للقطاعات الاقتصادية، ويعزز إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل. كفاءة فعالة وموثوقة في السياق، يؤكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري أن الموانئ السعودية حققت قفزة نوعية في "مؤشر أداء موانئ الحاويات 2021" لتتبوّأ مراكز مُتقدمة، في تأكيد على جدوى العوامل التمكينية التي أطلقتها الهيئة لتحسين العمليات التشغيلية والإجرائية وتحسين تجربة العميل، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة. يذكر أن التقرير يُعد مرجعًا عالميًا موثوقًا لمؤشرات أداء موانئ الحاويات على مستوى العالم، وتقييمها وفق ضوابط ومعايير صارمة، مُستندًا في ترتيب الموانئ بناءً على عامل الوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ على مدار عام 2021م، وهو ما يحقق أعلى مستويات الموثوقية والقدرة على التنبؤ. في هذا الإطار، حققت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعاً في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28% بإجمالي وصل 20.467.760 مليون طن، مقارنةً بالمدة المماثلة من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي أطنان البضائع المناولة 16.469.432 مليون طن، وذلك على أثر الارتفاعات التي شهدتها البضائع العامة بنسبة 30.42% وإجمالي 846.912 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة بنسبة 0.04% وإجمالي 4.197.607 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة بنسبة 33.35% وإجمالي 15.239.870 مليون طن، تزامناً مع خطط التطوير التي توليها «موانئ» أهمية كبرى بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة للعملاء المحليين والدوليين، وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية بالمملكة. وبلغ حجم المناولة للحاويات في الموانئ السعودية 593.853 حاوية، إذ شهدت الحاويات الصادرة ارتفاعاً نسبته 1.80% بإجمالي 175.015 حاوية، وسجلت الحاويات الواردة ارتفاعاً نسبته 13.40% بإجمالي 199.889 ألف حاوية. وسجلت أعداد السفن في الموانئ السعودية 1.129 ألف سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 66.918 ألف مركبة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 652.219 مليون طن وسبق أن استقبلت محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية، مما يعكس التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية وتنافسيتها للموانئ العالمية، ويؤكد تفوق خدمات لوجستية عالية المستوى تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتُمكن للتكامل مع منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة. السفن السياحية وقبل أشهر وتحديدا في نوفمبر الماضي استقبل ميناء الملك عبدالله السفينة السياحية "بيليسيما"، أكبر سفينة من نوعها تزور المملكة على الإطلاق لدعم نمو وتطور قطاع السفر والسياحة في المملكة، والمساهمة في تحقيق جذب 100 مليون زيارة محلية ودولية سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للسياحة. ورست السفينة في ميناء الملك عبدالله، حيث أتاحت للسياح مشاهدة معالم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، التي انضمت إلى مسار رحلات"بيليسيما" إلى المملكة والبحر الأحمر للسنة الثانية على التوالي، في إنجاز مهم لتطوير الميناء ليكون قادرًا على تلبية الاحتياجات الملاحية السياحية واللوجستية المتنوعة للمملكة، كوجهة مزدهرة في جودة الحياة. استراتيجية الموانئ تركز الهيئة العامة على تطوير الموانئ السعودية وفق أفضل المعايير العالمية؛ حيث تُشرف على 9 موانئ تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعد شرياناً حيوياً للتجارة الدولية ومؤثراً رئيساً في حركة الملاحة البحرية. ومن أهداف استراتيجية النقل البحري: – زيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية. – تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية. – تطوير محطات الموانئ لاستقبال ركاب الرحلات البحرية الدولية. – زيادة العمق في الموانئ للسماح للسفن الأكبر حجماً. – تضمين التقنيات الذكية مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية. – زيادة تنافسية السلع السعودية عبر خفض كلفة النقل والتصدير. – تيسير التجارة للسلع البحرية وربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية.
