تحديد رسوم المدارس الخاصة

طرحت وزارة التعليم مشروع نظام التعليم العام للاستطلاع، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تنظيم قطاع التعليم العام بما يحقق أعلى درجات الجودة وتحسين مخرجاته، بما يلبي متطلبات واحتياجات السوق، مبيّنةً أن مشروع النظام سوف يوحد المرجعية التنظيمية لقطاع التعليم العام، بما يخدم هذا القطاع الهام.
ونصت مواد النظام على أن تشرف الوزارة على نشاط المدارس الخاصة، وتتابع التزامها بالأحكام الواردة في النظام ولوائحه، وتضع الوزارة معايير وضوابط تحديد الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ولا يتم فرض الرسوم الدراسية، أو تعديلها في هذه المدارس إلا بعد موافقة الوزارة.
وأوضح النظام أن التعليم يكون حضورياً في جميع مراحل التعليم العام، وللوزارة الاستفادة من تقنيات التعليم الإلكتروني باعتباره جزءاً من التعليم الحضوري، وفق ضوابط استخدام التعليم الإلكتروني التي يقرها المجلس.
وبحسب النظام، تشجع الوزارة على تمكين القطاع الخاص وغير الربحي من المشاركة والاستثمار في خدمات التعليم العام، وإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية داخل المملكة، وخارجها للطلاب السعوديين في الخارج، كما تشجع الوزارة وفق الأنظمة ذات الصلة، الاستثمار الأجنبي في خدمات التعليم العام.
وبيّن النظام أن المعلمين في المدارس الحكومية يخضعون لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، وتوفير الوزارة لخدمات الحراسة للمدارس الحكومية.