تخفف أعباء القضايا الزوجية على القضاة في المحاكم الأسرية .. استشارية ل(البلاد): مراكز إصلاح ذات البين تخفض نسب الطلاق

تعد آلية إصلاح ذات البين من الثوابت الدينية والدنيوية التي تهدف إلى زرع المودة والألفة بين الناس، ونزع فتيل كل ما يُنغّص ذلك من الخلافات والخصومات، وإحلال الوئام والانسجام محل الخلاف والخصام بفضل تقوية روابط التآلف والتكاتف والقضاء على أسباب الفرقة والخلاف،خصوصا وأن النفس البشرية رغم أنها مجبولة على حب الذات والشح فإن نوازع الخير فيها تغلب نوازع الشر،
والإِنسان حريص على حقوقه، لكن متى ما تغلبت لديه صفة الإيثار على الأثرة تنازل عن بعض هذه الحقوق نتيجة لطغيان الخير على الشر، مما يتطلب من الساعي إلى إصلاح ذات البين أن يوطّن نفسه على التعامل مع المجني عليهم بأناة وطول صبر على النحو الذي يدفعهم إلى التسامح عن طريق تحريك المشاعر الدينية، واستثارة مكامن القيم الأخلاقية والإِنسانية فيهم مع الاعتراف بما لهم من حقوق ومواجهتهم بما عليهم من استحقاقات، واتساقا مع ذلك أكدت استشارية نفسية واجتماعية واسرية أهمية السماح بالاستعانة مع الاستشاريين الاسريين المختصين للعمل في مراكز اصلاح ذات البين لما يملكونه من خبرة في مثل هذه الحالات لافتة في الوقت نفسه إلى أن توفير مراكز إصلاح ذات بين مستقلة في كل منطقة إدارية تكون مهيأة تأهيلاً كاملاً للإصلاح. ويعمل بها أكفاء على خبرة عالية وعلى دراية كاملة بطرق الإصلاح الصحيحة ولديهم مهارات عالية وكاريزما خاصة ولديهم فن في التعامل مع المشكلة والجمهور من الاهمية بمكان من اجل خفض حالات الطلاق وتقريب وجهات النظر بين اصحاب القضايا.
في هذا السياق اقترحت الاستشارية الاسرية والنفسية والاجتماعية دعاء زهران أن تسمح وزارة العدل بالإستعانة والتعاون مع الاستشاريين الاسريين المتخصصين ومن هم أصحاب الخبرة والمأهلين للعمل في مراكز اصلاح ذات البين ، مما يساعد على خفض نسب الطلاق وتخفيف الأعباء على القضاء في محاكم الأسرة، وذلك بناء على إحصائية صادرة من مركز الإصلاح لشهر سبتمبر لعام 2021 م، توضح أن هناك 73,138 قضية وتم انهاء 5,087 فقط، وتبرهن على ذلك من خلال حديثها مع "البلاد" موضحة بقولها: بناءً على المادة التاسعة التي أقرها وزير العدل والتي تنص على الموافقة على قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها تبعا للصيغة المرفقة من مكتب الإصلاح.
تحويل المعاملة إلى مكاتب الاصلاح أولاً قبل عرضها وتقيدها في المحكمة والواقع الذي يطبق الآن في مراكز الإصلاح وهو ..
بعد عقد الجلسة والانتهاء منها يتقدم المصلح بذكر ما تم عليه الخصمان..وما يراه المصلح وتم الاتفاق عليه صحيح ومقبول..وذلك مبنيا على انه (لم يحرم حلالًا، أو يحلل حراماً).
ثم تُحول إلى وحدة التدقيق ومن ثم تطلب وحدة التدقيق ما يطلبه ويوافق عليه قاضي التنفيذ.. مثلاً…اذا كان شرط احد الزوجين (التعامل بما يرضي الله) فيرفض الشرط لأنه غير مِفصل ومقنن..بالرغم أن القرآن والسنة فصلت معنى العشرة بمعروف وحقوق وواجبات كلاً من الطرفين فأين التعقيد وعدم الوضوح في ذلك الشرط.
وأن المادة التاسعة في إجراءات النصوص المرفقة حسب (الصيغة المرفقة من مكتب الإصلاح) فعدم الاخذ بما هو متفق بين الخصمين والمصلح، يسبب عدم المصداقية وعرقلة وتعقيد الصلح، والهدف الأساسي من وجود مراكز الاصلاح والمصلحين، هو فض وانهاء الخلافات بطرق مرنة وميسرة يتفق عليها الطرفان بشرط ألا تضر بأحدهما على الاخر، فنجد من بعض الخلافات الزوجية أسباب جدا بسيطة ولا يلقى لها بال، ولكن هذا مطلب الخصمين فموافقة المصلح ستنهي بإذن الله هذه المشكلة ..وبذلك يتحقق الهدف وانهاء القضية واغلاقها بعد مرورها بعدة مراحل علاجية للوقاية من الوقوع مرة أخرى.
تأهيل كامل
وفي سؤال عن تهيئة العاملين في مراكز الإصلاح قالت: يوجد في المملكة تقريبا 13 منطقة إدارية أساسية، فمن وجهة نظري الاجتماعية والنفسية والأسرية نجد بأن توفير مراكز إصلاح مستقلة في كل منطقة إدارية ويكون مهيئاً تأهيلاً كاملاً للإصلاح ..ويعمل به أكفاء على خبرة عالية وعلى دراية كاملة بطرق الإصلاح الصحيحة ولديهم مهارات عالية وكاريزما خاصة ولديهم فن في التعامل مع المشكلة والجمهور وبطرق علمية ومهارية في كسب ثقة العميل لإعطائه طرق لعلاج المشكلة وحل ثغراتها ومعرفة مسبباتها ومن ثم طرق الوقاية منها حتى لا يقع فيها من اول مطب يواجههم فيما بعد،ورضا المختصمين عن بعضهم البعض بنسب تدريجية واشعارهم بالأمان، هنا نستطيع أن نقول بأن المصلح فعلاً قام بالدور المطلوب منة.
ويجب أن يُطلب من المصلح ذكر الأساليب والطرق التي أستخدمها مع الخصمين لتكون مرجعية للمصلحين الآخرين. بالإضافة إلى عمل دراسة حالة عن المشكلة ليتبين أيضا في ملف الاصلاح الأساليب والمهارات المستخدمة من قبل هذا المصلح، وبذلك يضمن المصلح توثيق المهارات والاساليب التي يستخدمها فتكون مرجعية وأثر طيب يتركة ليتعلم منة الكثير.
الربط بين الجمعيات
وحول اهمية الربط بين الجمعيات ومراكز الاستشارات واصلاح ذات البين قالت: ما نطالب به هو الربط بين الجمعيات ومراكز الاستشارات وبين مركز الإصلاح ..فليس كل مختصمين لديهم القدرة المالية لأخذ استشارة من المراكز الخاصة ودفع تكاليف الاستشارات..كما أن من الصعب على الزوجين تواجدهم داخل الحرم القضائي لحل خلافاتهم الاسرية ويمكن أن تكون جدا بسيطة ولكن وجودهم وسط الكم الهائل من القضايا المتعددة الموجودة داخل الدوائر القضائية يجعل هناك خدش بين الزوجين ربما يسبب في عدم قدرتهم للتعايش في مابعد.
فإن انتهينا من خصائص وأسلوب ومهارات المصلحة والمصلح مع الخصمين.. نطالب بعدها بعمل إحصائيات مستمرة لتقديم الاداء الوظيفي (لكل مصلح,وإدارة, ومنطقة، ومركز) تبدأ باستخدام إحصائية شهرية مفصلة تفصيل دقيق بكامل المهام. فمثلاً..عندما نتحدث اليوم عن الاحصائية الصادرة من وزارة العدل لشهر سبتمبر لعام 2021..نجدها عائمة وغير مفصلة..فلم يذكر فيها اياً من المسارات هو المستهدف..(الأحوال الشخصية،الجزائية ،المرور،المالية) فتقنين الاحصائية بجعل كل مسار على حدا..يساهم في معرفة الانجاز الحقيقي والعمل الجيد والمجهود المبذول من كل جهه..والهدف ليس تصيد الاخطاء بل معالجة الخلل وتحسين الاداء للتقليل من المشاكل الاسرية والمجتمعية وخفض نسب الطلاق..
مدة زمنية
وعن اهمية تحديد مدة زمنية لكل قضية قالت: هذا الأمر لا يمكن تعميمه على كل الحالات حيث أن هناك حالات لمشاكل زوجية لحديثي الزواج منذ سنه أو سنتين وهناك من إستمرت حياتهم الزوجية 20 عام على سبيل المثال وبالتالي تفسر بقولها: وقد حددت وزارة العدل مدة زمنية لكل قضية ومن ثم اغلاق الطلب او تحويلها على القضاء ..وهذا لاينطبق مع وسائل وطرق العلاج للمشكلات..فهناك قضاية منتهية تحول للقاضي مباشر للحكم فيها واصدار صك فيها..مثلا زوجة مطلقة خمس طلقات والشرع حدد الطلاق ب3 طلقات. فليس هناك فائدة من تحويل المعاملة لمركز الاصلاح او تأخير موعد الجلسة (لربما تعيد النظر في القرار) الحكم واضح والقضية منتهية.
وايضاً لا نستطيع ان نحدد زمن او وقت لقضية زوجين إستمرت حياتهم الزوجية 15 او 20 سنة بزوجين حديثي الزواج..وبذلك نطالب بإلغاء المدة والزمن ..ويرجع التقدير والتحديد للمصلح المطلع على القضية..وان طال الزمن ولم يجدو تحسن ..يمكن عمل فريق مختلف التخصصات للنظر في المسببات ويحللها ويساهم في تقويمها عدد من المصلحين ..من الجانب (الديني والنفسي والاجتماعي والاسري)
طريقة منصفة.
وحول اهمية وجود خط ساخن لتقديم الشكاوى قالت: يجب ان يكون هناك خط ساخن وفعال لتقديم الشكاوى..في حال لم يقم المصلح بعمله بطريقة صحيحة ..او تعرض احد الاطراف لتعدٍ او تطاول او استهتار من قبل المصلح.. والاخذ على حل المشكلة بطريقة منصفة ترضي المُتضرر وتنصف الحق..فالعمل على انهاء الخلافات الاسرية بطرق صحيحة ودقيقة ..يساهم في تقليل المهام على القضاة ومراكز الاصلاح.. وبذلك تتحسن احوال المجتمع ونفسيات أفراده وتقليل النزاعات وتهدئة العراكات المختلفة والاهم تقليل نسب الطلاق.

أهمية الحوافز
من أهم الطرق العلمية المستخدمة لفريق العمل..هو استخدام (الحوافز) مميزات التحفيز..تجعل الفرد يشعر بقيمة العمل الذي يقوم به، تزيد من طاقة الفرد للعمل وتنمي لدية الولاء للمكان والقائمين علية كما انها تنشط لدية الرغبة في المنافسة(الشريفة) والابتكار والتميز (لمصلحة الافراد والجهة التي يعمل بها)،وغيرها الكثير من الفوائد العديدة التي سيجدها المستفيد من استخدام هذة المهارة.