إنجازات تلو الأخرى يشهدها مشروع البحر الأحمر في البنية الأساسية على أرض الواقع وما يرتبط بها من تجهيزات، في سباق مع الزمن لافتتاح مراحله المقررة، كأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم ، والوجهة الأمثل للسياحة الفخمة وسط الكنوز البحرية الطبيعية ، والتي ستضع المملكة في مكانة متقدمة على خريطة السياحة العالمية. الجديد في المشروع ، أعلنه مؤخرا كبير الإداريين في شركة "البحر الأحمر للتطوير" أحمد غازي درويش، بأن المرحلة القادمة تتضمن الأصول الفندقية وتشمل بناء وتجهيز المنتجعات والفلل المرتبطة بها، بالإضافة إلى الغرف الفندقية ، وهي مستهدفات مهمة لدخول مرحلة التشغيل الأولى لاستقبال السائحين ، لهذا سيشهد المشروع تسارع الخطى لتكون نسب الإنجاز فيها أكبر . وبحسب تصريحه له ، ستكون قيمة العقود الممنوحة للشركات خلال الفترة القادمة بمعدل يقارب المليار ريال شهريا. ويقام مشروع البحر الأحمر على مساحة تزيد عن 28 ألف كم مربع من الأراضي البكر على الساحل الغربي للمملكة ويتضمن أرخبيلًا شاسعًا يضم عشرات الجزر فائقة الجمال، مع الأخاديد الجبلية والمواقع الثقافية والتراثية القديمة ، وستشمل الوجهة الفنادق والعقارات السكنية والمرافق الترفيهية والتجارية فضلًا عن البنية التحتية الداعمة التي تركز على الطاقة المتجددة. ويجري العمل بمشروع البحر الأحمر على قدم وساق لاستقبال الضيوف مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق مع نهاية عام 2022، فيما يتم افتتاح جميع الفنادق ال16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023. وسبق أن تم تعيين شركة "دي أي أي العالمية" مشغلاً للمطار ، المستهدف أن يكون متفردا في الشكل والتكوين ووفق أحدث التقنيات . وبحسب جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير ، سيقدم المطار خدماته للسياح الذين سيصلون إلى الوجهة نهايات العام بعد القادم ، وسيتمكن 80 % من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من 8 ساعات ، وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة، بما في ذلك المطار، بالطاقة المتجددة بنسبة 100 %. ويتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقًا توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخرًا، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام ، وملاعب جولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام. فرص القطاع الخاص وقبل أيام وقعت الشركة 600 عقد مع شركات محلية وعالمية بقيمة مالية إجمالية 17 مليار ريال، ووفق حساب "مشاريع السعودية"، حظيت الشركات السعودية بنسبة 70% من القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة، ما يؤكد التزامها بدعم الاقتصاد المحلي من خلال إتاحة فرص ضخمة لشركات القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي في العقود ، وتوفير فرص العمل. ومؤخرا وفي إنجاز نوعي سجلت "شركة البحر الأحمر للتطوير" المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، ريادة غير مسبوقة ، حيث أصبحت أول شركة مالكة لأصول عقارية عالمياً تحقق رخصة "كايت مارك" الممنوحة من المعهد البريطاني للمعايير ،وذلك لاعتمادها نمذجة معلومات البناء في تسليم المشاريع رقمياً والمتوافقة مع معيار (الآيزو 19650) ، وهذه الخطوة الرائدة ، أكدت أهميتها سوزان تايلور مارتن، الرئيس التنفيذي للمعهد ، باعتباره إنجازا غير مسبوق في التحول الرقمي والاستدامة. ويؤكد خبراء السياحة والاقتصاد في العالم أن حزمة المشاريع السعودية الضخمة التي يتم تنفيذها تحت مظلة رؤية 2030 ، ومنها مشروع البحر الأحمر ، ستدفع النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة في السنوات القادمة ، وأن هذه المشاريع السياحية الفخمة والضخمة وغيرها من المشروعات الاقتصادية تساعد على إنشاء نظام سياحي فريد في المملكة مميز عالميا.