اقتصاديون: دعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري

مشروعات سعودية عمانية واعدة..

أكد خبراء ومختصون أن زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة تفتح آفاقا رحبة للشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال فرص الاستثمار للقطاع الخاص وفتح أسواق واعدة للصادرات.
وأكدوا أن اختيار جلالته للمملكة كأول محطة في زيارته الخارجية ، دلالة واضحة على المكانة التي تتمتع بها كمركز اقليمي ومحوري في المنطقة، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة.
ويرى الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالله صادق دحلان أن الزيارة التي تكتسب أهمية سياسية في ظل روح الاعتدال التي عرفت على سلطنة عمان على مدار العقود الماضية، تتضمن بعداً اقتصادياً رئيسياًن حيث ستساهم في توسيع الآفاق المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وتحمل دلالة وأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين. وأوضح أن الاتفاقات المتوقع اطلاقها خلال الزيارة المرتقبة سبصب أغلبها في صالح القطاع الخاص في البلدين، وستساهم في فتح أسواق جديدة واعدة للمنتجات والصناعات السعودية في عمان، مما سيعود بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه التحديد، كما سيفتح الباب أمام المنتجات الزراعية العمانية إلى المملكة.
دفعة كبيرة
ولفت رجل الاعمال عبد الله رضوان إلى ان الزيارة ستعطي دفعة كبيرة للتعاملات التجارية بين البلدين، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان، قد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في العام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز 4.4 مليار ريال في العام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات ال 10 الأخيرة (2008-2017) بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، متوقعاً أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين، المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المضطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة".
دعم التجارة والاستثمار
وعن أبرز مجالات التعاون التي تهم السعودية وعمان، يقول رجل الاعمال محمد الغيثي أن البلدين يسعيان إلى تعزيز تعاونهما فى مجالات السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، والتعدين، ويشير إلى أن من أهم السلع والمنتجات الرئيسة فى التبادل التجارى المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن ، ويعد القطاع الخاص الرابح الأكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويقول المستشار القانوني هاني الجفري ان الابعاد الاقتصادية للزيارة تكتسب اهمية كبرى في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة واستشراف افاق المرحلة الاقتصادية القادمة لإقامة المشروعات المشتركة منوها ان القطاع الخاص بين البلدين يتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري في ظل المؤشرات الايجابية بين البلدين.