طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للترفيه، بالعمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها، داعياً في الوقت نفسه إلى الإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه. ودعا المجلس خلال توصياته على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 40/ 1441، في الجلسة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، دعا الهيئة إلى قياس رضا المستفيدين من فعالياتها, وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف, ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة. من جهة ثانية صوت المجلس على توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 40/1441، تهدف إلى تعزيز ودعم أعمال الوزارة وخططها تقديراً للمهمات الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والتي تضمنت المطالبة بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، ومراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة، كما طالب الهيئة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية؛ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، ممّا يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته. الانضمام لبروتوكول العمل الجبري واتفاقية مع لاتفيا وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البرتوكول المرافق له، الموقَّعَين في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 3 / 1441ه، الموافق 7 / 11 / 2019م، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية. كما وافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014م المكمّل للاتفاقية رقم (29) لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير قدمته لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن البرتوكول. عضو شورى ل «الإحصاء»:أين مسح نسبة السمنة والأمراض المعدية والصحة النفسية؟ أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، الهيئة العامة للإحصاء، بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة، داعيةً في تقريرها الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 . كما رأت اللجنة في توصياتها بناء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 40 /1441، ضرورة قيام الهيئة بتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة, وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها، مؤكدةً أن على الهيئة العمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها؛ لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية. ودعت عضو المجلس الدكتورة أميرة البلوي في مداخلة لها خلال جلسة أمس، الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة المؤشرات الإحصائية المهمة مثل نسبة السمنة والتحصينات والأمراض المعدية والصحة النفسية في مسح صحة الأسرة في المملكة. بينما اقترحت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي على الهيئة التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الصحة لشمول نتائج المسوح الديموغرافية والصحية المستقبلية التوزيع الجغرافي الدقيق بحيث توضح البيانات على مستوى الحي خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي الهيئة بضرورة عمل قياس لرضا المستفيدين بشكل دوري عبر موقعها الإلكتروني في جميع منتجات الهيئة من مسوح وتقارير، وتضمين نتائجها في تقريرها السنوي؛ لتحقيق مبدأ التغذية الراجعة بين الهيئة والمستفيدين من راسمي السياسات والمواطنين. فيما طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له بتنفيذ خطة عمل تستهدف حماية البيانات والمعلومات التي تمتلكها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نظرًا لحجم البيانات والمعلومات لديها، والعمل على توفير البيانات الإحصائية عن المملكة إقليميًا ودوليًا، وخاصة في التجارة والاقتصاد.
