بات في حكم المؤكد أن لا حكومة جديدة في لبنان هذا العام، بسبب الألغام التي يواصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زرعها في طريق ولادة الحكومة نيابة عن "حزب الله"، لكسب مزيد من الوقت إلى حين تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، لمعرفة سياسته تجاه إيران وأذرعها في المنطقة، فضلًا عن طمعه في إمكانية أن تشفع صداقة بايدن وماكرون في تخفيف العقوبات الأمريكية عن باسيل. وأكد مسؤولون وسياسيون ل"البلاد"، أن استمرار باسيل في تعطيل الحكومة وتأخير ولادتها بالنيابة عن أطراف أخرى، يقود لبنان للمجهول، وربما دفعت الشارع اللبناني للانتفاض من جديد في وجه الطبقة السياسية الحاكمة الحريصة على كسب الحصص الحكومية. ويرى الوزير اللبناني السابق إيلي ماروني، أن ما يحصل في لبنان من قبل فريق جبران باسيل وحلفائه اللاهثين وراء المحاصصة أمر غريب ومستهجن، لأنهم يمعنون في تعطيل تشكيل الحكومة، كما يرفضون حكومة مستقلين على الرغم من الإصرار الدولي والداخلي على أهمية الاستقلالية في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن تعطيل "حزب الله" وحلفائه لتشكيل الحكومة سيدفع الشعب للعودة إلى ساحات التظاهر، حيث بات ذلك ضرورياً للضغط في اتجاه التغيير النهائي لانبثاق سلطة جديدة ناتجة عن إرادة وقرار شعب حر. وأشار ماروني، إلى أن عون يسلم قراره وقرار البلد إلى باسيل وفريقه رغم كل العثرات التي أصابت العهد جراء ذلك؛ تحقيقا لرغبته في الرئاسة، متسائلاً "وهل بقي بلد ليترأسه باسيل؟". من جانبه، أوضح مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للعلاقات الخارجية ايلي خوري، أن لبنان يذهب إلى مزيد من التدهور وفقدان المصداقية من قبل المجتمع الدولي الذي أبدى رغبته في مساعدة لبنان في حال تم تشكيل حكومة إصلاحية حقيقية، مشيرا إلى أنه في ظل مواصلة عرقلة باسيل وأعوانه لتشكيل الحكومة سيذهب لبنان باتجاه تفريغ الاحتياط في المصرف المركزي ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمر الذي سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وشعبية في الشارع وبالتالي إلى فوضى أكثر من السابق.