حملة قمع تركية جديدة تطال 13 قاضيًا

أوروبا تضغط على أردوغان بالتواصل مع المعارضة

قبيل انعقاد القمة الأوروبية يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، التي يتوقع أن تناقش توقيع عقوبات على أنقرة جراء استفزازاتها في المتوسط وعدوانها على حقوق اليونان وقبرص وتدخلها في شؤون ليبيا وسوريا وكاراباخ، دعا نواب أوروبيون حكومات بلدانهم إلى التواصل مع أحزاب المعارضة في تركيا نتيجة التوترات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة على خلفية محاولات الأخيرة فرض الأمر الواقع في قبرص ومياهها الإقليمية، إضافةً لخلافاتها مع اليونان وفرنسا ومؤخرًا ألمانيا، إلى جانب تحرّكاتها في منطقة شرق المتوسط.
وطالب النائب الألماني أودو بولمان بضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع معارضي أردوغان، الذين يدعون لإقامة علاقات جيدة مع بروكسل، وتهدف هذه الدعوات إلى ممارسة الضغط على الرئيس التركي.وقال بولمان، وفقا لوسائل إعلامٍ بلجيكية: "يجب ألا ننسى أن قاعدة أردوغان تتراجع. أنظروا إلى نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، الرجل يتصبب عرقًا، ويخشى فقدان سلطته السياسية داخل تركيا وخارجها". وجاءت دعوة النائب الألماني للتواصل مع خصوم أردوغان بعد نحو أسبوع من تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية المطلقة يوم 26 نوفمبر الماضي على مشروع قانونٍ يدين أنقرة.
وكشفت مصادرٍ أوروبية أن العقوبات على أنقرة ستكون موجهة لقطاعاتٍ محددة، وتركز على المجالات الاقتصادية والمالية والأرصدة المصرفية لبعض الشخصيات التركية النافذة كبعض الوزراء الحاليين ومسؤولين آخرين. وفي الداخل التركي، صدر قرار بفصل 13 قاضيا ومدعيا عاما بشكل تعسفي من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة التي تحملها الحكومة مسئولية انقلاب يوليو 2016 الزائف دون أدلة واضحة. وجاءت القرارات التعسفية دون إخضاع المفصولين لمحاكمة قضائية. وزعم القرار أن القضاة والمدعين العامين المفصولين غير مناسبين للبقاء في مناصبهم، من دون توجيه أي تهمة واضحة لهم، في ظل صعوبة لجوءهم إلى محاكم الاستئناف التي يتحكم فيها حزب العدالة والتنمية. وتأتي هذه القرارات التعسفية في الوقت الذي يتحدث أردوغان عن إصلاحات في القضاء والتي ينظر إليها كمحاولة لتفادي العقوبات المحتملة على خطواته الخارجة عن القانون الدولي في المنطقة.