يأتي تسيّير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للبنان لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، وأدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين وخسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية. فقد وصلت إلى العاصمة اللبنانيةبيروت أمس، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ويستمر لمدة أربعة أيام لمساعدة المنكوبين من انفجار مرفأ بيروت، وكان في استقبال أولى المساعدات التي وصلت جوًا عبر طائرتين إلى مطار بيروت الدولي، وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، ورافقها فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة. ويباشر الفريق نقل المساعدات للمواقع المتضررة في بيروت والتي تزن 120 طنًا، تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش و بطانيات، ومستلزمات طهي وأوان متعددة. وقدم وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي في تصريح صحفي خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – وشعب المملكة على الدعم المقدم لإغاثة المنكوبين جراء الانفجار الضخم الذي حدث في مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أن المملكة منذ 60 سنة وحتى الآن تدعم لبنان بمختلف أشكال الدعم الاقتصادي والمالي وأسهمت بإعادة إعمار لبنان ولم تنسه يوما وهي الدولة الأساس في المنطقة، منوها بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين. مواقف سعودي مشرّفة ويجسد هذا الموقف المشرّف القيم الإنسانية الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، والدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية. وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة في تصريح صحفي، أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، مبينًا أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية، سائلاً المولى عز وجل أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين وأن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع عن الأشقاء اللبنانيين آثار هذه الكارثة الأليمة. وتأتي هذه الاستجابة السريعة لمساعدة لبنان الشقيق استمرارا لجهود الإغاثة العاجلة التي بادرت بها المملكة فور وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت ، وذلك بالتحرك الفوري لإسعاف الجرحى عبر الفرق الإسعافية والجمعيات الطبية التي يمولها مركز الملك سلمان ، ويسهم الجسر الجوي ، والمساعدات السعودية العاجلة في تخفيف الضغط على المستشفيات اللبنانية التي واجهت ظروفاً صعبة في استقبال الجرحى عقب انفجار مرفأ بيروت، لاسيما وأن القطاع الطبي اللبناني كان يواجه قبل هذه الكارثة تحدياً كبيراً آخر في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والحد من انتشاره ، كما تأتي هذه المساعدات في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها اللبنانيون. دعم الاقتصاد واستقرار على مدى السنوات والعقود الماضية أكدت المملكة وبمواقف عملية صادقة دعمها الكامل للبنان وشعبه الشقيق ، والعمل دائما على كل مايحقق أمنه واستقراره ، وحرصها على تعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب اللبناني بجميع أطيافه وبذل كل الخير لنمائه وازدهاره. فإذا كان العون الإغاثي السعودي الحاضر، هو عنوان اللحظة العاجلة للتخفيف من تداعيات ظروف لبنان الكارثية الطارئة ، فإن مواقف المملكة تجاهه متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية مسجلة الريادة والرقم الأهم في دعم الاستقرار المنشود ، والتاريخ حافل في ذلك على مدى مسيرة ومحطات لبنان الشقيق منذ استقلاله ، ويشرع التاريخ صفحاته المسجلة بأحرف من نور لاتفاق الطائف بين الفرقاء اللبنانين الذي احتضنته ورعته المملكة، ووضعت من خلاله نهاية لحرب أهلية مدمرة استعصى على المجتمع الدولي على مدى نحو 15 عاما ، ثم دعم جهود وخطط الإعمار لاستقرار شعبه ونهوض دوره العربي ، واستمرار المواقف السعودية المشرفة في دعم لبنان سياسياً لتحرير جميع أراضيه واستعادة كامل حقوقه. وتواصل المملكة إسنادها ودعمها المالي للبنان الشقيق حتى يتخطى الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها، من خلال مشاركتها في مؤتمرات باريس الثلاثة، وفي مؤتمر سيدر ، لإنقاذ الاقتصاد اللبناني من أزماته الطاحنة. ويقدر حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان خلال الفترة الواقعة بين العامين 1990 و2015، من الهبات والمنح بناء على تقرير دولي ما يزيد عن ال70 مليار دولار، قدمت بشكل مباشر وغير مباشر، وتوزعت بين استثمارات، ومساعدات ومنح وهبات، وقروض ميسّرة، وودائع في البنوك والمصارف ، ساهمت طويلا في دعم الاقتصاد اللبناني وجنبته عنق الزجاجة في أزمات خطيرة عديدة.