بدأ الاتحاد الأوروبي مراقبة وتطبيق حظر السلاح إلى ليبيا، إذ تعقبت عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد سفينة تركية، أمس (الاثنين)، قبالة السواحل الليبية، فيما يتكشف يوما بعد آخر حجم عدوانه وتدخله في ليبيا لإشعال الصراع هناك، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن أكثر من 17 ألف إرهابي دفعت بهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، معربًا عن احتمال أن يستهدف الطيران الحربي التركي الداخل الليبي، لا سيما شرق البلاد حيث ينتشر الجيش، متحدثًا عن رصد طائرات تركية قامت بمحاكاة استهداف مواقع في داخل الأراضي الليبية، محددا أن المناورة كانت في إقليم طرابلس البحري، وشاركت بها 4 طائرات حربية مع طائرة تزود بالوقود. وقال المسماري إن ميليشيات الوفاق استغلت الهدنة لاستقدام مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى، مشيرا إلى أن مصادر من داخل ما يعرف برئاسة أركان الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، أكدت أن هناك أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل، منوها إلى أن ميليشيات الوفاق المدعومة تركيا ارتكبت جرائم في مدن الساحل الغربي التي دخلتها أخيرا، انتقاما من طردها منها من قبل الأهالي في عام 2016، كانت أشدها بشاعة في مدينة صبراتة. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن ميليشيات الوفاق حاولت الهجوم على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات مسيرة تركية وقوات تركية برية، ودفعوا بكل ما لديهم ولم يستطيعوا حتى الاقتراب من أطراف المدينة أو من الحيز الإداري لها، مؤكدًا أن أن ترهونة مدينة عصية على السقوط رغم أنهم يستميتون للسيطرة عليها لقطع الإمداد عن القوات المسلحة. وأضاف: "نعي كل أهداف الميليشيات ولدينا كل التقديرات التعبوية اللازمة لتفادي هذه المخططات"، موضحا أن حديث وزير الداخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، حول إمكانية طرد قوات الجيش من ترهونة محاولة لرفع الروح المعنوية للميليشيات الإرهابية المقاتلة معه، بالإضافة إلى أنها محاولة لإيجاد فرصة وحافز أكبر للتدخل التركي في القتال.