فضح التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حملات القمع غير المسبوقة في تركيا واعتقال عشرات الآلاف من منتسبي حركة "فتح الله غولن" وتلفيق تهم الإرهاب لهم من قبل الحزب الحاكم المسيطر عليه أردوغان، مشيراً إلى عمليات تزوير واسعة في الانتخابات وانتهاكات ضخمة ضد المعارضين والصحافيين ووسائل الإعلام وغيرهم. وتطرق التقرير إلى استغلال الحكومة التركية محاولة الانقلاب المزعوم في عام 2016، لفصل أو توقيف أكثر من 45,000 من أفراد الشرطة والجيش وأكثر من 130,000 موظف مدني، وفصل ثلث القضاء، واعتقال أو سجن أكثر من 80,000 مواطن، وإغلاق أكثر من 1500 منظمة غير حكومية. ولفت إلى انتهاكات وتجاوزات السلطات التركية الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، شملت عمليات قتل تعسفي وحالات وفاة مشبوهة لأشخاص محتجزين والاختفاء القسري والتعذيب واعتقال واحتجاز تعسفي لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم أعضاء سابقون في البرلمان من المعارضة ومحامون وصحافيون ومواطنون أجانب، منوها إلى انخراط الحكومة التركية في جهد عالمي محموم لاعتقال أعضاء مشتبه بهم من حركة غولن بمزاعم دعم الإرهاب، وسط تقارير موثوقة بأن أنقرة مارست ضغوطا ثنائية على دول لدفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد أفراد معينين، وفي بعض الأحيان دون مسوغات قانونية. ووجهت المحكمة الدستورية التركية، صفعة إلى قمع أردوغان بإصدارها قرارا تاريخيا، أكد أن حجب الوصول إلى المواقع على شبكة الإنترنت يعتبر انتهاكًا لحرية التعبير، مطالبة السلطات التركية برفع الحظر المفروض على المواقع، وذلك في إطار طعن تقدم به موقع "sendika.org" اعتراضا على قرار السلطات التركية حجبه داخل تركيا. وفي مؤشر على قرب نهاية مشوار أردوغان السياسي، هاجم نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، عقب الحفل التأسيسي لحزبه الجديد "الديمقراطية والتقدم (DEVA)" الذي أطلقه الأربعاء، نظام الحكم الرئاسي في تركيا، منتقدًا التعديلات الدستورية الأخيرة التي نقلت البلاد من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، الذي جعل البرلمان والأجهزة القضائية غير فعالة واتاح سلطات ديكتاتورية لأردوغان، لافتًا إلى أن كافة المشكلات التي تواجهها تركيا في الوقت الراهن هي نتيجة هذا التحول. فيما كشفت تصريحات مسؤول اقتصادي تركي حجم الأطماع التركية في ليبيا، التي كانت وراء دعمها حكومة الوفاق في طرابلس والميليشيات المتحالفة معها، في مواجهة الجيش الوطني الليبي الساعي لتحرير العاصمة وعموم البلاد من فوضى السلاح والميليشيات. ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قارانفيل، قوله إن حجم الاستثمار في ليبيا يُقدر ب 120 مليار دولار في جميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع المقاولات. إلى ذلك، كشفت وثيقة مسربة أن استنزاف الثروات الليبية هو غاية تركيا وأساس علاقتها بحكومة الوفاق والميليشيات هناك، دون أي اعتبار لشعارات أردوغان ودعايته الزائفة. وأفادت الوثيقة المسربة من المكتب الصحي لسفارة حكومة الوفاق الليبية بأنقرة، برفض المستشفيات التركية علاج العناصر الأمنية والميليشيات المقاتلة مع حكومة الوفاق، بسبب سداد الديون المتراكمة على الجانب الليبي لصالح المستشفيات التركية. وتشير الوثيقة إلى تهديد تركيا "الوفاق" بإيقاف علاج وإيواء الجرحى المصابين في العمليات العسكرية ضد الجيش الليبي، في حال عدم سداد الديون المتراكمة لصالح مستشفياتها، ففي مراسلة وجّهها رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية بأنقرة إلى مركز طب الميدان والدعم التابع لوزارة صحة حكومة الوفاق، طلب منه فيها عدم إرسال جرحى جدد إلى المستشفيات التركية، إلا بعد إرسال وديعة لسداد الديون وأخرى لضمان استمرار العلاج والتسكين.
