أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قرار سلطات المملكة بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن. وأشادت في بيان لها أمس (الخميس) بجهود المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن. وقالت: “نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن"، ولفتت النظر إلى أن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”، داعية جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الوباء الخطير، والعمل على مواجهته في أسرع وقت ممكن، وتوجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن تنعم البشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار. من جهة ثانية، قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إن الإجراء المؤقتة لمنح تأشيرات العمرة والزيارة تندرج تحت قاعدة “درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة”، وله ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، سائلاً الله أن يرفع كل بلاء عن البشرية أجمعين، وأن يحفظ المملكة وسائر البلدان.