فيما دخل الحراك يومه ال12 أمس (الاثنين) في لبنان، دعا المحتجون إلى إضراب عام تحت مسمى "اثنين السيارات"، مشجعين الناس على ركن سياراتهم في الطرقات لقطعها، لمواصلة الانتفاضة ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد. وعمد المتظاهرون منذ صباح أمس إلى قطع عدة طرقات، لاسيما كسروان، في حين حاول الجيش اللبناني فتحها، ما أدى إصابة 3 أشخاص، في أحد الطرق شمال مدينة صيدا جنوبلبنان، جراء تدافع بين الجيش والمحتجين، حسبما أكد الصليب الأحمر، بينما اعتقل الجيش بعض المحتجين دون أن يعرف عددهم. ولمزيد من الضغط على الحكومة لإسقاطها، وجهت حملة "لحقي"، في بيان حمل الرقم 11، نداء "للناس"، دعت فيه إلى "إضراب عام في كل لبنان"، واستمرار التحركات الاحتجاجية "بإصرار وثبات"، حتى الاستقالة الفورية للحكومة المعادية لمصالح الناس، وتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة من خارج مكونات الطبقة الحاكمة وبإشراف القضاة المستقلين، تتحدد مهامها بما يلي: إدارة الأزمة الاقتصادية، وقانون ضرائب يحقق العدالة الضريبية، وانتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب". وفي طرابلس، أصدر حراك "حراس المدينة"، بياناً دعا فيه للإضراب العام أمس، واستمرار العصيان المدني الشامل حتى تحقيق المطالب"، كما دعا "حراك الجومة" في عكار، المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة إلى عطلة أمس أسوة بباقي المؤسسات التربوية في كل ربوع الوطن". وعلى صعيد المصارف، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية استمرار إقفال البنوك حتى اليوم، مع استمرار الاحتجاجات في كافة المناطق اللبنانية، وهو القرار نفسه الذي اتخذه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بإقفال المدارس والجامعات، فيما لا يتمكن معظم الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة من الحضور إلى أعمالهم منذ بدء الاحتجاجات نتيجة إغلاق الطرقات المستمر كل صباح. وعقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً، شدد فيه على حرصه على تدبير الرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية. وأصدر المجلس بياناً، قال فيه إن "المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض"، فيما بينت الجمعية أن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق، مؤكدة أن "الهم الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لزبائنها، وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين". في السياق ذاته، قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن النائب العام غسان عويدات "أمر بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية". وأضافت أنه تم فرض هذا الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزي آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات.