تواصل المملكة حصاد برنامج التحول الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل الوطني ، تنفيذا لرؤية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ويقود ترجمتها في كافة مقومات ومفاصل الاقتصاد ، وهو ما أكد عليه قبل أيام، بأن رؤية المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة، وبدأنا نرى النتائج على أرض الواقع. ومن النتائج العملية التي أشار إليها سموه، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22% في عام 2018 ، مما يؤشر بقوة إلى تنامي اسهام القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في الاقتصاد لتشكل في هذه المرحلة مع ايردات النفط فائضا تجاريا كبيرا لصالح المملكة. فقد بلغت قيمة الصادرات غير النفطية نحو 236 مليار ريال في العام 2018 مقابل 191.7 مليار ريال تقريباً في العام 2017 بزيادة 44.3 مليار ريال وبنسبة تزيد عن 22 %، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، وهذه النتائج الجيدة تدعم تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي ، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً والأولى إقليمياً بحلول 2030. بالتوازي مع نمو الصادرات غير النفطية ، ارتفعت إيرادات المملكة من صادراتها النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2019، لتبلغ 261.4 مليار ريال، مقابل 256.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن خلال نمو الصادرات سجل ميزان التجارة الخارجية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، فائضا بقيمة 167.2 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 3 % ، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 162.3 مليار ريال. كما أسهم تراجع الواردات في تعزيز الفائض التجاري حيث انخفضت بنسبة 1.8 % في الأشهر الأربعة الماضية لتبلغ نحو 169 مليار ريال، فيما كانت 172 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018. وتسعى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصناعي على ضوء أهداف الرؤية الطموحة للمملكة وبرنامج التحول الاقتصادي لتنويع الموارد ، وتعظيم القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال زيادة الصادرات غير النفطية عبر مبادرات خدمة المستثمرين الصناعيين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى القطاعات، وتذليل كل العقبات أمام المصنعين. ويقدم صندوق التنمية الصناعية العديد من المبادرات والمنتجات الداعمة للتنمية الصناعية ومواكبة التغيير الاقتصادي في المملكة والتواصل مع قطاع الأعمال والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة لمناقشة استراتيجية وخدمات الصندوق، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.