اتهم مشرعون أمريكيون وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) باللجوء إلى التهديد والتخويف لاجبار بنك أوف أمريكا على شراء ميريل لينش لكن كين لويس الرئيس التنفيذي للبنك نفى ذلك. واتهم الجمهوريون بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي وهنري بولسون وزير الخزانة السابق بما قالوا إنه "وضع مسدس على رأس" لويس لاتمام الصفقة. وسيطلب من برنانكي وبولسون الادلاء بشهادتيهما في وقت لاحق أمام لجنة الاشراف والاصلاح الحكومي التابعة لمجلسة النواب. وقال النائب الديمقراطي إليجاه كامنجز إن لويس أبلغ مجلس إدارته أن مجلس الاحتياطي والخزانة سيحلان المجلس وإدارة البنك ما لم يستكمل شراء ميريل لينش رغم تفاقم خسائره. وقال كامنجز "لو لم يكن هذا تهديدا فلست أدري ماذا يكون." من ناحيته أقر لويس وهو الشاهد الوحيد في جلسة الاستماع بعد أسئلة متكررة بأنه تعرض لضغوط لكنه رفض محاولات وصف موقف برنانكي وبولسون بأنه غير لائق أو تهديد. وقال لويس الذي قدم إجابات مقتضبة وكان يبتسم أو يضحك في بعض الأحيان أثناء الاستجواب إن برنانكي وبولسون لم يطلبا منه قط حجب معلومات كان البنك يريد اطلاع المساهمين عليها. وقال مجادلا بأن الضغوط لم تكن غير لائقة "أستطيع أن أقول إنهما نصحا بقوة وتحدثا بعبارات قوية لكنني أعتقد أن هذا كان بنية حسنة. "كان في سياق اعتقادهم أنه في مصلحة بنك أوف أمريكا والنظام المالي." ويخضع بنك أوف أمريكا للوائح مجلس الاحتياطي الاتحادي. وتراجع اللجنة دور الحكومة في عملية الاستحواذ على ميريل لينش التي جرت أول يناير كانون الثاني وأموال الانقاذ الاضافية التي حصل عليها بنك أوف أمريكا في ذلك الشهر بواقع 20 مليار دولار. كان لويس اتفق الخريف الماضي على شراء ميريل لينش في صفقة دبرت بمساعدة الخزانة مع سقوط وول ستريت والاقتصاد الأمريكي في دوامة عميقة. وصوت مساهمو بنك أوف أمريكا وميريل لينش لصالح اندماج الشركتين في الخامس من ديسمبر الماضي.